براساس اعلام عباس عبدی، سکوت دولت در مقابل عزل و نصب ها جایز نیست و باید با واکنشی رسمی و جدی همراه باشد.
اگر حفظ کرسی وزارت به قیمت معامله با منافع ملی و استفاده ابزاری از جایگاه‌های دولتی باشد، این اقدام بی‌شک بدتر از تلاش برخی برای تحمیل نیروهای نزدیک به خود در سمت‌های مختلف است. سوءاستفاده از پست‌های دولتی نه‌تنها نشانه ضعف در مدیریت، بلکه اقدامی ناپسند و خطرناک برای آینده کشور است.
سکوت دولت در مقابل عزل و نصب ها جایز نیست
حدود چهل روز پیش، در یادداشتی درباره مداخلات برخی نمایندگان در فرآیند انتصاب‌ها هشدار دادم و خطاب من آقای پزشکیان بود. تأکید داشتم که باید میان تفاهم و باج‌دهی خط‌کشی روشنی وجود داشته باشد، چرا که این دو نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
طبق شنیده‌ها، آقای پزشکیان پس از آن یادداشت، دستور تهیه گزارشی رسمی درباره این دخالت‌ها را صادر کرده‌اند. ظاهراً این گزارش اکنون آماده شده است. امید می‌رود با انتشار آن، نگاه شفاف‌تری نسبت به عمق این مداخلات در سطح افکار عمومی شکل بگیرد.
سه روز بعد از انتشار آن یادداشت، مرکز رسانه مجلس پاسخی منتشر کرد که در اصل دفاعیه‌ای تمام‌قد از عملکرد نمایندگان بود. پاسخی که به‌جای پاسخگویی واقعی، در پی توجیه رفتارها و انکار واقعیت‌ها بود. گمان بردم این واکنش باعث می‌شود مجلس مسیر خود را بازنگری کند، اما اتفاق دیگری افتاد.
آقای همتی، وزیر پیشین اقتصاد، به‌تازگی از برخی درخواست‌های غیرمنطقی نمایندگان پرده برداشت؛ درخواست‌هایی که صراحتاً رد کرده است. پس از اظهارات او، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس وارد میدان شد و این سخنان را تحریف حقیقت دانست و آن را نوعی مشورت معرفی کرد!
البته آقای همتی باید همان زمان استیضاح، این مسائل را مطرح می‌کرد تا سندی در همان لحظه در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. تأخیر در افشای چنین واقعیت‌هایی، فضا را برای انکار و ابهام فراهم می‌کند، موضوعی که به زیان شفاف‌سازی است.
نکته مهم‌تر این است که برخلاف ادعای رسمی مجلس، یکی از وزرای اقتصادی دولت فعلی که رابطه نزدیکی با مجلس دارد، در ویدیویی به وضوح از دخالت نمایندگان در امور اجرایی سخن گفته است. خود نمایندگان نیز پیش‌تر در این‌باره اظهارات روشنی داشته‌اند.
بر اساس اظهارات سخنگو، حالا به روشنی مشخص است که مشکل، فردی یا موردی نیست. این شیوه رفتاری در میان بدنه مجلس به‌صورت جمعی مورد حمایت است و همین مسأله مرز قانونی و اخلاقی میان قوا را از بین برده است. در این شرایط، خطاب باید متوجه وزرا و رئیس‌جمهور باشد.
اگر دولت این رفتارها را بخشی از وظایف نظارتی مجلس می‌داند، در این صورت باید مسئولیت تمام انتصاب‌ها و پیامدهای آن را به‌طور کامل بپذیرد. اما اگر این رویه را نمی‌پذیرد، باید با قاطعیت در برابر انکارها و دفاعیات نهاد قانون‌گذار موضع‌گیری کند.
تعامل میان قوا تا حد معقول قابل قبول است، اما وضعیت امروز از مرز تعامل عبور کرده و به بحران نزدیک شده است. رئیس‌جمهور باید با همراهی روسای مجلس و قوه قضاییه، مکانیزمی شفاف برای جلوگیری از این نوع مداخله‌ها طراحی و اجرا کند.
در غیر این صورت، هرگونه ناکارآمدی مستقیماً به پای دولت و وزرا نوشته خواهد شد. اگر سکوت پیشه کنید، فردا نمی‌توانید از مسئولیت شانه خالی کنید. امروز وقت آن است که شفاف سخن بگویید و شجاعانه عمل کنید، نه زمانی که دیر شده است.
بیشتر بخوانید:
