آیا مستاجر در سال ۱۴۰۵ میتواند از مالک بابت افزایش اجاره بها شکایت کند؟ در ادامه به این پرسش مهم پاسخ خواهیم داد.
پایگاه خبری عریضه نگار| پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با تشریح جزئیات مصوبه جدید بازار اجاره گفت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها به معنای الزام موجران به اعمال این میزان نیست و تنها حداکثر افزایش مجاز برای تمدید قراردادها محسوب میشود. به گفته وی، این مصوبه فقط در صورت درخواست مستأجر اجرا خواهد شد و طرفین میتوانند درباره افزایشهای کمتر نیز توافق کنند.
شکایت مستاجر از مالک بابت افزایش اجاره بها در ۱۴۰۵
ایشان با اشاره به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها اظهار کرد در استانهایی که نرخ تورم از ۳۰ درصد فراتر رود، وزارت راه و شهرسازی موظف است پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره را به شورای عالی مسکن ارائه کند. با این حال، بر اساس مصوبه جدید سران قوا، سقف افزایش اجاره برای تمدید قراردادها در سراسر کشور ۲۵ درصد تعیین شده و این مصوبه بر سقفهای قبلی استانها اولویت دارد. البته سقفهای استانی همچنان میتوانند در قراردادهای جدید ملاک عمل باشند.
آقایی افزود تمامی قراردادهای اجارهای که از ۳۰ خرداد تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان میرسند، در صورت درخواست مستأجر، برای یک سال دیگر با رعایت سقف ۲۵ درصد تمدید خواهند شد. با این وجود، چهار استثنا برای عدم تمدید قرارداد در نظر گرفته شده که عبارتنداز: دریافت مجوز تخریب یا بازسازی، انتقال رسمی مالکیت ملک، نیاز شخصی مالک یا افراد تحت تکفل وی به سکونت که باید به تأیید مرجع قضایی برسد و همچنین تخلف مستأجر از تعهدات قراردادی مانند پرداخت نکردن اجاره یا وارد کردن خسارت به موجر.
این کارشناس همچنین تأکید کرد مستأجرانی که بیش از سقف قانونی اجاره پرداخت کردهاند، تا پنج سال فرصت دارند از طریق مراجع قانونی مطالبه خود را پیگیری کنند. همچنین اگر مشاوران املاک قراردادهایی برخلاف سقفهای مصوب تنظیم کنند، مشمول برخورد و جریمه سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد.
وی با اشاره به آمارهای رسمی گفت نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در ماههای اخیر حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد بوده که فاصله اندکی با سقفهای تعیین شده دارد. به گفته آقایی، این موضوع نشان میدهد بخش قابل توجهی از موجران افزایش اجاره را در چارچوب ضوابط اعمال کردهاند و در کنار اجرای این مصوبه، پرداخت تسهیلات حمایتی نیز میتواند به ایجاد ثبات بیشتر در بازار اجاره کمک کند.
