رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ دیوان عالی کشور
تکلیف مابهالتفاوت نرخ ارز واردکنندگان مشخص شد
پس از اختلاف به وجود آمده بین دادگاههای خراسان رضوی و سمنان، دیوان عالی کشور موضوع اختلاف را با صدور رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ حل کرد.
پایگاه خبری عریضه نگار| هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸، اختلاف نظر موجود میان شعب تعزیرات حکومتی درباره ماهیت حقوقی یا تعزیراتی عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان را برطرف کرد.
جزئیات رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ دیوان عالی کشور
بر اساس این رأی، اگر واردکنندگان پس از دریافت ارز، به دلیل تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، مشمول پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز شوند اما از پرداخت آن خودداری کنند، این اقدام صرفا یک اختلاف مالی یا حقوقی میان بانک و واردکننده محسوب نمیشود، بلکه «تخلف ارزی» است.
این پرونده پس از آن به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد که شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز در استانهای تهران، سمنان و خراسان رضوی آرای متفاوتی درباره این موضوع صادر کرده بودند. در حالی که شعب تهران و سمنان عدم پرداخت مابهالتفاوت را تخلف دانسته و واردکنندگان را محکوم کرده بودند، شعبه خراسان رضوی این موضوع را فاقد وصف تعزیراتی و صرفا یک دعوای حقوقی میان بانک و واردکننده تلقی کرده بود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی موضوع، نظر شعبه تجدیدنظر استان سمنان را صحیح تشخیص داد و اعلام کرد که عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز، مصداق تخلف از ضوابط ارزی موضوع تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
بر اساس این رأی، رسیدگی به چنین تخلفی، در صورتی که همراه با جرم دیگری نباشد، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود و درباره اشخاص حقوقی نیز مقررات مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعمال میشود. رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع قضایی و اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است.
