دارندگان پایه قضایی باید با رعایت قانون نظارت بر رفتار قضات حبس یا جلب شوند!

براساس اعلام اداره کل حقوقی قوه قضایی در نظریه مشورتی جدید، دارندگان پایه قضایی باید با رعایت قانون نظارت بر رفتار قضات حبس یا جلب شوند.

پایگاه خبری عریضه نگار| اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۰۸ مورخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد که قانون نظارت بر رفتار قضات در خصوص دارندگان پایه قضایی، یک قانون خاص محسوب می‌شود؛ بنابراین، هرگاه در این قانون یا آیین‌ نامه اجرایی آن حکم ویژه‌ای پیش‌ بینی شده باشد، همان مقررات ملاک عمل خواهد بود و تنها در مواردی که حکم خاصی وجود نداشته یا اجرای قوانین عمومی با هدف قانونگذار در تعارض نباشد، می‌توان به مقررات عمومی استناد کرد.

حبس یا جلب دارندگان پایه قضایی با رعایت قانون نظارت بر رفتار قضات

بر اساس این نظریه، اجرای اقداماتی مانند حبس قضات بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا جلب آنان به عنوان شاهد یا مطلع بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات، فاقد مبنای قانونی است. مطابق ماده ۳۵ آیین‌ نامه اجرایی این قانون، انجام چنین اقداماتی مستلزم رعایت ترتیبات خاص از جمله تعلیق مقام قضایی یا اخذ مجوز از دادستان انتظامی قضات است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در جمع‌بندی این نظریه تأکید کرده است که هرگونه اقدام قهری یا محدودکننده علیه دارندگان پایه قضایی، از جمله حبس، جلب، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، احضار اجباری برای ادای شهادت یا حتی معرفی به پزشکی قانونی، در مواردی که نیازمند اقدام قهری باشد، تنها با هماهنگی و اخذ اجازه از دادسرای انتظامی قضات امکان‌پذیر است و انجام این اقدامات بدون رعایت تشریفات قانونی، مغایر قانون خواهد بود.