قزاقستان تبلیغ همجنس گرایی در رسانه‌ها و فضای مجازی را ممنوع کرد. این قانون با واکنش گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است.
پایگاه خبری عریضه نگار| پارلمان قزاقستان با تصویب قانونی جدید گامی دیگر در جهت تقویت ارزش‌های سنتی برداشت و تبلیغ همجنس‌گرایی در رسانه‌ها و فضای مجازی را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم که با حمایت قاطع مجلس ماژیلیس اتخاذ شد، واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی به همراه داشته و گروه‌های مدافع حقوق بشر آن را محدودسازی آزادی بیان و نقض تعهدات بین‌المللی کشور توصیف کرده‌اند. منتقدان هشدار می‌دهند که اجرای این قانون می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر دسترسی جوانان به اطلاعات و نگرش جامعه نسبت به حقوق فردی داشته باشد.
تصویب ممنوعیت تبلیغ همجنس گرایی در پارلمان قزاقستان
پارلمان قزاقستان با تصویب قانونی جدید، انتشار و تبلیغ فعالیت‌های همجنس‌گرایانه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را ممنوع اعلام کرد و برای متخلفان، مجازات‌های مالی و زندان در نظر گرفته است. این لایحه با رأی قاطع مجلس ماژیلیس، مجلس پایین کشور، در روز چهارشنبه ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان ۱۴۰۴) به تصویب رسید.
وزیر آموزش و پرورش قزاقستان در دفاع از این طرح تأکید کرد که «کودکان و نوجوانان روزانه با حجم زیادی از اطلاعات در فضای مجازی مواجه می‌شوند که می‌تواند نگرش آن‌ها نسبت به خانواده و اخلاقیات را تحت تأثیر منفی قرار دهد.»
این قانون اکنون باید در سنای قزاقستان نیز بررسی و تصویب شود و در صورت تأیید نهایی، برای امضا به دفتر رئیس‌جمهور ارسال خواهد شد. منابع محلی احتمال تصویب نهایی آن را بالا ارزیابی می‌کنند، زیرا هر دو مجلس تحت کنترل احزاب وفادار به ریاست قاسم جومارت توقایف قرار دارند.
رئیس‌جمهور قزاقستان از سال ۲۰۱۹ بر حفظ ارزش‌های سنتی تأکید کرده و در ماه‌های اخیر بارها نسبت به تأثیرات فرهنگ غربی بر جامعه کشور هشدار داده است. وی در نشست مارس گذشته مجلس ملی گفته بود: «دهه‌هاست به بهانه ارزش‌های دموکراتیک، از جمله همجنس‌گرایی، فشارهای خارجی بر کشورهای مختلف اعمال شده و بنیادهای بین‌المللی در امور داخلی آن‌ها دخالت کرده‌اند.» توقایف همچنین این نهادها را به «اختلاس میلیاردها دلار» متهم کرده و اقدامات دولت پیشین آمریکا در بازگرداندن «ارزش‌های سنتی» را ستایش کرده بود.
قزاقستان، کشوری عمدتاً مسلمان اما سکولار است که همجنس‌گرایی در دهه ۱۹۹۰ قانونی شد. با این حال، تصویب این قانون جدید با واکنش‌های گسترده گروه‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده و آن را «سانسور» و نقض تعهدات بین‌المللی کشور در زمینه حقوق بشر توصیف کرده‌اند.
