قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟ آیا کلاهبرداران با وجود این قانون می توانند به کار خود ادامه دهند؟
گاهی اوقات وضع بعضی قوانین در کشور توانسته مانع بروز چالش‌های متعددی برای مردم شود که یکی از جلوه‌های بارز این رخداد مثبت، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. کلاهبرداران با وجود این قانون باید قید سوداگری و سودجویی را بزنند، اما چطور؟
نقاط قوت و ضعف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
به گزارش پایگاه خبری عریضه نگار، گاه ضروری است که قوانین مترقی و جدید برای مردم تشریح شود تا ضمن اطلاع رسانی دقیق، مزایا و نقاط قوت آن مشخص گردد. در واقع برای اینکه از قوانین حداکثر بهره برداری را داشته باشیم، باید فرهنگ سازی در این زمینه صورت بگیرد و نخستین گام برای موفقیت، آگاهی‌رسانی است.
قانون الزام با هوشیاری تمام، راه های دور زدن را مسدود کرده و برای هر خلأ در معاملات اموال غیرمنقول، راهکاری قانونی و مشخص تعیین کرده است. با این اوصاف زمینه برای سودجویی، جعل سند و کلاهبرداری به طرق مختلف از بین رفته و همه چیز زیر ذره بین قانون قرار می‌گیرد و با رصد اوضاع و احوال، امکان انجام معاملات مخفیانه به صفر می‌رسد.
واگذاری ملک با قولنامه به چندین نفر
یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه املاک طی سال‌های اخیر، واگذاری یک ملک با قولنامه عادی به چندین نفر بود. کلاهبرداران با آزادی عمل می‌توانستند ملکی با قولنامه عادی را نه به یک نفر، بلکه چندین نفر بفروشند و سپس متواری شوند. خوشبختانه با ثبت رسمی هر قرارداد، شفافیت به وجود آمده و حقوق طرفین حفظ می‌گردد.
یکی از نقدهایی که به قانون الزام وارد شده، کم‌وکاستی‌هایی است که در مرحله اجرا وجود دارد. البته باید اعتراف کرد که مفاد این قانون با کیفیت بالا تدوین شده و صرفا در مرحله اجرا نواقصی وجود دارد که امید است به زودی مرتفع شود. اجرای صحیح این قانون می‌تواند منجر به کاهش پرونده‌های قضایی شود و اعتماد مردم به معاملات ملکی را افزایش دهد.
تحلیل عریضه نگار
گفتیم که قانون الزام یکی از مهم‌ترین اصلاحات سال‌های اخیر به منظور کاهش دعاوی ملکی، مقابله با معاملات معارض و افزایش شفافیت بوده است. هدف از وضع این قانون مهم، تکمیل قانون ثبت اسناد و املاک بوده و تمرکز خود را صرف مقابله با معاملات عادی با قولنامه‌های بی‌اعتبار و مبارزه با زمین خواری و فروش مال غیر کرده است.
از مهم‌ترین آثار عملی این قانون باید به کاهش دعاوی ملکی، تحولی عظیم در بازار املاک، بهبود امنیت سرمایه گذاری و… اشاره کرد. با این حال املاک بعضی از مناطق سند رسمی ندارند یا مالکان درگیر اختلافات ثبتی هستند که اجرای سختگیرانه این قانون می‌تواند باعث بروز چالش‌هایی در گام‌های آغازین شود. از طرف دیگر سال‌هاست که مردم با قولنامه عادی معاملات خود را انجام می‌دهند و تغییر عرف بازار می‌تواند برای مدتی کوتاه، مقاومت اجتماعی ایجاد کند.
