به اعتقاد یکی از استادان دانشگاه، وقتی سود جرم برای مجرم بیشتر از زیان است، انگیزهای برای ترک آن فعل وجود ندارد.
یک استاد دانشگاه هشدار داد که اگر سیاست جنایی فعلی کشور اصلاح نشود، چرخهی جرم و جنایت با شدت بیشتری تکرار میشود. او گفت: در جامعهای که سود ارتکاب جرم از ضرر آن بیشتر است، امنیت پایدار هرگز شکل نمیگیرد. سید محمد میرپنهان در گفتوگویی تأکید کرد که دیگر نمیتوان با اراذل و اوباش فقط از جنبه قضایی یا انتظامی برخورد کرد. این موضوع به مطالبهای مردمی تبدیل شده که از نگرانیهای عمیق اجتماعی و روانی ناشی شده است.
سود کلان جرم برای مجرم دردسرساز است
به گزارش عریضه نگار و به نقل از این استاد دانشگاه، مردم امروز نسبت به خشونت خیابانی، مزاحمتهای گروهی، زورگیری با سلاح و رفتارهای ناهنجار حساس شدهاند. اگر این مسائل بیپاسخ بمانند، حس بیپناهی و ناامنی در جامعه بیشتر خواهد شد. این استاد حقوق کیفری با اشاره به هشدارهای فراجا گفت: اعلام اینکه سال ۱۴۰۴ برای اراذل متفاوت خواهد بود، باید همراه با اقدامات واقعی و مؤثر باشد. سیاست جنایی قاطع و روشن در این زمینه میتواند پیام مهمی به جامعه بدهد.
او یادآور شد که برخی خلأهای قانونی، از جمله نبود تعریف دقیق برای شرارت، استفاده از سلاح سرد، و تهدیدهای روانی، باعث شده پلیس و دستگاه قضا نتوانند برخورد قاطع و مؤثری داشته باشند. به گفته میرپنهان، در بسیاری موارد اراذل با رفتارهای تهدیدآمیز اما بدون آسیب فیزیکی، از مجازات میگریزند. این ناهماهنگی میان خطر رفتار و نبود پاسخ قانونی، به سود مجرم تمام میشود.
افزایش جرائم خشن پیامد سیاستهای جنایی ضعیف است
او اضافه کرد که ناکارآمدی در سیاست جنایی و ضعف سیستم عدالت کیفری باعث شده جرایم خشن افزایش یابد. مجرمی که با جرم به پول یا حس قدرت میرسد و مجازات سبکی میگیرد، انگیزهای برای پرهیز از جرم نخواهد داشت. او افزود: عدالت کیفری باید به حمایت از بزهدیده و بازگرداندن نظم اجتماعی کمک کند. اما وقتی مجازاتها خفیف یا غیرموثرند، نه تنها عدالت محقق نمیشود، بلکه مردم هم اعتمادشان را از دست میدهند.
میرپنهان گفت: در بسیاری از پروندههای واقعی میبینیم که اراذل پس از آزادی، دوباره جرم را تکرار میکنند. این بهخاطر این است که هزینه جرم از منافع آن کمتر است. چنین وضعیتی نشاندهندهی شکست سیاست جنایی است. او توضیح داد که سیاست جنایی یعنی مجموعه برنامهها و اقدامات قانونگذار، قوه قضائیه و پلیس برای پیشگیری و مقابله با جرم. در یک سیاست جنایی مؤثر، مجازاتها باید واقعی، متناسب و بازدارنده باشند.
این استاد دانشگاه گفت: کشورهای مختلف مانند امارات، آلمان و فرانسه با بهروزرسانی مداوم قوانین و طراحی مجازاتهای دقیق، به کارآمدی سیاست جنایی خود رسیدهاند. اما در ایران، با چالشهای جدی مواجه هستیم. وی به ضعفهایی در سیاست جنایی کیفری ایران اشاره کرد، از جمله تعاریف مبهم برای مفاهیمی مثل اراذل و اوباش، نبود سامانه نظارت مؤثر، و امکان گسترده تخفیف، عفو یا آزادی مشروط برای مجرمان خطرناک.
انگیزه برای ترک جرم نیست
او تأکید کرد: وقتی سیاست جنایی ناپایدار است، نهادهای قضایی و انتظامی فقط با واکنشهای موقتی به جرائم پاسخ میدهند. این رویکرد هیچگاه نمیتواند امنیت واقعی ایجاد کند یا مردم را به عدالت امیدوار کند. او گفت: اگر مجرم مطمئن باشد که حتی در صورت دستگیری، مدت کمی را در زندان میماند و بعد آزاد میشود، انگیزهای برای ترک جرم نخواهد داشت. سیاست جنایی باید به گونهای باشد که هزینه جرم برای مجرم قابل لمس و واقعی باشد.
وی با اشاره به نیاز فوری به اصلاح قانون مجازات اسلامی گفت: افزایش کورکورانه مجازاتها راهحل نیست. باید بازنگری عقلانی، کارشناسیشده و بازدارنده در سیاست جنایی کیفری صورت گیرد. او تأکید کرد: این اصلاحات باید با مشارکت نهادهایی مثل مجلس، قوه قضائیه، اساتید دانشگاه، روانشناسان و جامعهشناسان انجام شود. هدف باید ایجاد تعادل میان امنیت جامعه، حمایت از قربانی و اصلاح واقعی مجرم باشد.
میرپنهان بار دیگر هشدار داد: اگر ما برای اصلاح سیاست جنایی خود تردید کنیم، باید منتظر تکرار و گسترش جرائم خشن باشیم. جامعهای که جرم در آن صرفه اقتصادی و روانی دارد، نمیتواند امن باشد. او به نکتهای کمتر دیدهشده اشاره کرد و گفت: همسران یا شریکان عاطفی برخی از اراذل در تشویق یا حمایت روانی و اجتماعی از جرائم خشونتآمیز نقش دارند. این موضوع باید در تحلیلهای جرمشناسی و سیاستگذاری اجتماعی دیده شود.
میرپنهان به انتقاد از رسانهها پرداخت و گفت: بعضی صفحات مجازی با بازنشر عکس و فیلم اراذل، آنها را با لقبهای خاص معرفی میکنند و ناخواسته الگوسازی معکوس انجام میدهند. این باعث ترویج خشونت در میان نوجوانان میشود. او گفت: رسانهها باید بهجای قهرمانسازی از افراد شرور، آسیبها را مسئولانه و دقیق بازنمایی کنند. سیاست جنایی فرهنگی هم در این زمینه باید فعالتر عمل کند.
نیاز به بستهای جامع برای مبارزه با جرایم خشن داریم
میرپنهان اضافه کرد: در کنار اصلاح قوانین و ساختارهای قضایی، باید بستهای جامع برای مبارزه با جرائم خشن طراحی شود. این بسته باید شامل تقویت اختیارات پلیس، آموزش عمومی، کنترل فضای مجازی و نظارت رسانهای باشد. او درباره نقش شبکههای اجتماعی گفت: با رشد بیسابقه اینفلوئنسرها، الگوهایی از خشونت و قانونگریزی در جامعه در حال گسترش است. این یک نشانه جدی از ضعف سیاست جنایی فرهنگی در عصر دیجیتال است.
او هشدار داد: در فضای مجازی، مرز میان واقعیت و نمایش کمرنگ شده و برخی اینفلوئنسرها با ترویج خشونت محبوبیت پیدا میکنند. این موضوع باعث شکلگیری نوعی جرمپذیری رسانهای میشود. او گفت: جوانانی که هنوز شخصیتشان شکل نگرفته، این الگوها را تکرار میکنند. جرمشناسان میگویند برخی اینفلوئنسرها عملاً نقش مجرمان فرهنگی را ایفا میکنند؛ نه از طریق اعمال مستقیم، بلکه با اثرگذاری روی ذهن مخاطب.
او ادامه داد: ضعف سیاست جنایی پیشگیرانه باعث شده واکنش قضایی نیز دیر یا با تردید صورت گیرد. قوانین فعلی هم توان مقابله با خشونتهای نرم و الگوسازی رسانهای را ندارند و باید بازنگری شوند. در پایان، میرپنهان گفت: نهادهایی مثل خانواده، مدرسه و رسانهها باید برای اصلاح این وضعیت وارد عمل شوند. بدون سیاست جنایی فرهنگی هوشمند، آموزش سواد رسانهای و نظارت بر محتوا، نمیتوان جلوی گسترش خشونت را گرفت.
او نتیجه گرفت: آنچه امروز در فضای مجازی رخ میدهد، فقط یک روند فنی نیست، بلکه تحولی عمیق در الگوی جرمزایی فرهنگی است. اگر این روند اصلاح نشود، با موج جدیدی از خشونت، بینظمی اجتماعی و سقوط ارزشها روبهرو خواهیم شد.
