براساس اعلام یکی از استادان حقوق کشور، پدیده اراذل و اوباش سابقه دار در جامعه تبدیل به یک بحران قضایی جدی شده که قانون در برابر آن ساکت است.
به گزارش پایگاه خبری عریضه نگار، یکی از اساتید حوزه جرمشناسی با طرح این موضوع که پدیده اراذل و اوباش دارای سابقه، به ویژه افرادی که پس از بازداشت و درج نامشان در فهرست رسمی افراد سطح یک، دوباره دست به ارتکاب جرم میزنند، امروز به معضلی پیچیده برای نظام عدالت کیفری و همچنین امنیت اجتماعی تبدیل شده است، تأکید کرد که این وضعیت صرفا یک مسئله انتظامی نیست، بلکه نشانهای از چالشهای عمیقتر در سیاستگذاری کیفری کشور به شمار میرود.
پدیده اراذل و اوباش سابقه دار
به گفته سید محمد میرپنهان که استمرار رفتارهای خشن، ایجاد رعب در سطح جامعه و شکلگیری نوعی احساس بیکیفرمانی در میان این افراد، حاکی از آن است که پاسخهای قانونی و قضایی موجود نتوانستهاند نقش بازدارندهای مؤثر ایفا کنند. به اعتقاد او، نهتنها این پاسخها در مهار چرخه تکرار جرم موفق نبودهاند، بلکه در برخی موارد، به بازتولید همان الگوهای مجرمانه انجامیده و بار مضاعفی بر دوش دستگاه قضایی و ضابطان انتظامی گذاشتهاند.
وی با اشاره به ضرورت نگاه علمی به این مسئله افزود که واکنشهای مقطعی و صرفا انتظامی پاسخگوی چنین پدیدهای نیست. از نظر او، باید خلأهای قانونی، کاستیهای سیاست جنایی، عدم توازن میان جرم و مجازات و حتی نحوه بازنمایی این افراد در رسانهها با رویکردی پژوهشمحور بررسی شود. او تأکید کرد که اصلاحات باید در سطح قانونگذاری و رویههای قضایی نهادینه شود، نه اینکه صرفاً به اقدامات کوتاهمدت محدود بماند.
تمایز اراذل سطح یک با مجرمان عادی
میرپنهان در ادامه خاطرنشان کرد که از منظر جرمشناختی، نمیتوان اراذل و اوباش سابقهدار سطح یک را در ردیف بزهکاران معمولی قرار داد. به باور او، ویژگی اصلی این گروه صرف ارتکاب جرم نیست، بلکه تکرار عامدانه خشونت، بیاعتنایی به واکنشهای رسمی و ایجاد ناامنی گسترده در فضاهای عمومی است. این افراد غالباً پیشینه کیفری مؤثر، سوابق متعدد بازداشت و نقشی فعال در برهمزدن نظم عمومی دارند.
او یادآور شد که در سیاست جنایی نوین، «درجه خطرناکی» مرتکب، یکی از معیارهای اساسی برای تعیین شدت واکنش کیفری محسوب میشود. با این حال، در ساختار حقوقی ایران، تمایز روشنی میان این دسته از بزهکاران و سایر مجرمان در سطح قانون و تعیین مجازات مشاهده نمیشود؛ موضوعی که به باور او، یکی از نقاط ضعف جدی نظام کیفری است.
ثبت در فهرست رسمی؛ اقدامی اطلاعاتی بدون اثر قضایی مستقل
این استاد دانشگاه با اشاره به سازوکار ثبت نام افراد در فهرست اراذل و اوباش سطح یک توضیح داد که هرچند این اقدام از نظر انتظامی و اطلاعاتی اهمیت دارد، اما در عرصه حقوق کیفری آثار مستقلی ایجاد نمیکند. درج نام در این فهرست، به خودی خود موجب تشدید مجازات یا اعمال محدودیتهای خاص قانونی نمیشود و تغییری بنیادین در نوع پاسخ قضایی به همراه ندارد.
به گفته او، همین فاصله میان شناسایی فرد بهعنوان عنصر پرخطر و نحوه برخورد قضایی با وی، شکافی جدی در کارکرد بازدارندگی ایجاد کرده است. در عمل، فردی که بهعنوان تهدیدکننده نظم عمومی شناخته میشود، هنگام صدور حکم با واکنشی مشابه یک مجرم عادی مواجه میشود؛ وضعیتی که میتواند احساس مصونیت از مجازات را در او تقویت کند.
نبود قانون ویژه؛ خلأیی در ساختار تقنینی
میرپنهان یکی از بنیادیترین مشکلات را فقدان قانون خاص درباره اراذل و اوباش سابقهدار دانست. به اعتقاد او، در قوانین کیفری موجود عنوان مجرمانهای که بهطور مشخص و با لحاظ تکرار جرم و خطر اجتماعی این افراد تدوین شده باشد، وجود ندارد. همین خلأ باعث میشود قاضی ناچار شود رفتار آنان را ذیل عناوین کلی جرایم علیه اشخاص یا نظم عمومی بررسی کند.
او با اشاره به تجربه برخی نظامهای حقوقی دیگر توضیح داد که در آن کشورها برای مجرمان خشن و سابقهدار، رژیمهای کیفری افتراقی با مجازاتهای تشدیدشده پیشبینی شده است، اما در ایران چنین رویکردی بهصورت منسجم شکل نگرفته است. پیامد این وضعیت، صدور احکامی است که بهزعم او با سطح خطر اجتماعی این افراد همخوانی ندارد و اثر پیشگیرانه قابل توجهی بر جای نمیگذارد.
دستورالعمل مجرمان خطرناک و جای خالی اراذل
این جرمشناس در ادامه به دستورالعمل مربوط به مجرمان سابقهدار و خطرناک اشاره کرد و گفت اگرچه این دستورالعمل در ظاهر گامی مثبت در جهت نظمبخشی به برخورد با بزهکاران پرخطر محسوب میشود، اما در متن آن، اراذل و اوباش بهصورت صریح و مستقل مورد توجه قرار نگرفتهاند. از نظر او، این omission صرفاً یک نقص شکلی نیست، بلکه آثار عملی مهمی در فرآیند رسیدگی قضایی دارد.
به گفته میرپنهان، در نبود تصریح قانونی، اراذل سابقهدار حتی با وجود تکرار جرم، مشمول برخی سازوکارهای ویژه پیشبینیشده برای مجرمان خطرناک نمیشوند. در نتیجه، قاضی ابزار کافی برای اعمال واکنش تشدیدی متناسب در اختیار ندارد و پاسخ صادره نمیتواند متناسب با سطح تهدید اجتماعی این افراد باشد.
مجازاتهای حداقلی و کاهش اثر بازدارندگی
وی در پایان با انتقاد از برخی رویههای موجود در صدور احکام اظهار کرد که تعیین مجازاتهای پایین برای اراذل و اوباش سابقهدار، یکی از چالشهای جدی کنونی است. به باور او، در بسیاری از پروندهها مجازات تعیینشده نهتنها بازتابدهنده تکرار جرم نیست، بلکه فاقد اثر بازدارندگی بلندمدت است و این پیام را به مرتکب منتقل میکند که هزینه ارتکاب مجدد چندان سنگین نخواهد بود.
او تأکید کرد که اصل تناسب جرم و مجازات تنها به رعایت حدود قانونی محدود نمیشود، بلکه مستلزم توجه به شخصیت مرتکب، پیشینه کیفری و آثار اجتماعی رفتار مجرمانه است. بیتوجهی به این مؤلفهها در مورد اراذل و اوباش سابقهدار، از دیدگاه او، موجب تضعیف کارآمدی مجازات و استمرار چرخه بزهکاری خواهد شد.
