محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در حضور بعضی از مقامات عالی رتبه کشور به ضرورت تدوین سند راهبردی مبارزه با فساد تأکید کرد.
به گزارش عریضه نگار و به نقل از معاون اول رئیسجمهور، مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت چهاردهم نیازمند همکاری جدی تمام نهادهای کشور و مشارکت فعال مردم است. به گفته عارف، انسجام میان قوا، تشکلهای مردمی و نهادهای حاکمیتی میتواند به پیشگیری مؤثر از فساد کمک کند. او تأکید کرد که رویکرد اصلی دولت چهاردهم در این مسیر، اصلاح ساختارها و تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه است.
تدوین سند راهبردی مبارزه با فساد
محمدرضا عارف در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور مقامهای ارشد قضایی و اجرایی، بر اهمیت بازنگری در قوانین و حذف خلأهای قانونی تأکید کرد. وی گفت بسیاری از فسادها نتیجه تفسیرپذیری قوانین هستند و باید قانوننویسی ساده، شفاف و بدون ابهام باشد. او اصلاح قوانین را یکی از ابزارهای اساسی مقابله با فساد عنوان کرد.
عارف از تهیه سند راهبردی جدید در ستاد خبر داد و گفت این سند بر اساس تجربیات داخلی و نمونههای موفق خارجی تدوین میشود. وی اظهار امیدواری کرد که این سند طی ماههای آینده با مشارکت دستگاههای مسئول تهیه و اجرا شود. به گفته او، سند راهبردی یک نقشهراه دقیق برای اجرای اقدامات هماهنگ خواهد بود.
او تأکید کرد که همانطور که در دوران دفاع مقدس با اتکا به مردم پیروز شدیم، در مبارزه با فساد هم باید نقش مردم و سازمانهای غیردولتی را پررنگ کنیم. به باور او، مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت چهاردهم بدون حمایت اجتماعی و مطالبهگری مردمی به نتیجه نمیرسد. این مشارکت میتواند موجب شفافیت و نظارت مؤثرتر شود.
عارف با قدردانی از هماهنگی قوای سهگانه، گفت: امروز شاهد وفاق ملی در مسیر مبارزه با فساد هستیم. او تأکید کرد همه نهادها باید به جای تقابل، در مسیر پاکسازی نظام اداری با یکدیگر همکاری کنند. وی گفت تقویت ارتباط میان دستگاههای نظارتی و اجرایی میتواند سرعت و اثرگذاری اقدامات را افزایش دهد.
وی با یادآوری فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰، بیان کرد که علیرغم تلاشهای انجام شده، هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهایم. عارف گفت گلهمندی اخیر رهبری از عملکرد ستاد، مسئولیت دولت را سنگینتر کرده است. او تأکید کرد وظیفه اصلی امروز ما، تحقق کامل منویات رهبری در مبارزه با فساد است.
معاون اول رئیسجمهور گفت با وجود اقدامات انجامشده، هنوز نتوانستهایم سلامت اقتصادی و اجتماعی مطلوب را حاکم کنیم. او افزود این وضعیت بهانهای برای بهرهبرداری رسانههای معاند شده و چهره انقلاب را مخدوش میکند. به گفته او، باید با تلاش بیشتر و هماهنگی کامل به جنگ با فساد برویم تا دشمنان نتوانند بر مشکلات داخلی مانور دهند.
مفاسد اقتصادی خط قرمز دولت است
عارف از دبیران پیشین ستاد مبارزه با فساد از سال ۱۳۸۰ تاکنون تشکر کرد و گفت: سعید نورایی، رئیس جدید دبیرخانه ستاد، فردی متعهد و اخلاقمدار است. او امیدوار است در دوره جدید با همکاری تمامی دستگاهها، گامهای مؤثری در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت چهاردهم برداشته شود.
در این نشست، حجتالاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه نیز بر ضرورت اصلاح ساختارها و هماهنگی سیاستگذاریها تأکید کرد. وی افزود نقش ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایجاد نظم و یکپارچگی بین نهادها بسیار کلیدی است. او خواستار برنامهریزی دقیق و هدفمند برای اثرگذاری بلندمدت شد.
سعید نورایی نیز در گزارشی از عملکرد ستاد، از تدوین سند جامع مبارزه با فساد بهعنوان اولویت اصلی در دولت جدید نام برد. او رویکردهای پیشنهادی برای مقابله مؤثر با فساد را تشریح کرد. این رویکردها شامل راهکارهای ساختاری، توسعه دولت الکترونیک، بازنگری در قوانین و تقویت دبیرخانه ستاد است.
در پایان جلسه، اعضا پیشنهادهایی برای تقویت مسیر مبارزه با فساد ارائه کردند. محورهایی مانند استقرار کامل دولت الکترونیک، بهروزرسانی مقررات، برگزاری جلسات مستمر و افزایش همافزایی نهادی در دستور کار قرار گرفت. اعضا تأکید کردند که همفکری و انسجام ملی در این مسیر، شرط موفقیت نهایی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
رئیس دیوان عالی کشور: قضاوت مثل پرستاری است و نیاز به آستانه تحمل بالایی دارد
کارمندان این سازمانها براساس عملکردی که دارند حقوق میگیرند
