بررسی کامل ماده ۱۰ قانون مدنی ؛ قراردادهای خصوصی و اصل آزادی قراردادها

یکی از مواد مهم قانون مدنی که پیرامون اصل آزاد قراردادها و آزادی اراده بحث می‌کند، ماده ۱۰ است که در این مطلب به بررسی کامل آن می‌پردازیم.

قرارداد یکی از مباحث رایجی است که امروزه بیشتر از گذشته درباره آن می‌شنویم. وقتی برای رزرو تالار عروسی به دفتر مدیریت می‌روید، باید برای نهایی شدن توافق، قرارداد تنظیم شده را امضا کنید یا حتی زمانی که می‌خواهید یک منزل برای خودتان اجاره کنید، باید با حضور در بنگاه‌های مشاور املاک، قرارداد اجاره را امضا کنید تا مالک اجازه ورود شما به منزل را بدهد.

بررسی کامل ماده ۱۰ قانون مدنی

نمونه‌ها و مثال‌های زیادی از قراردادها در زندگی روزمره می‌توان دید که به احتمال زیاد با مهم‌ترین آن‌ها مثل اجاره، بیع، وکالت و… آشنا هستید. قانونگذار در قانون به عقودی اشاره کرده که معین و از پیش تعیین شده هستند و این شائبه را ایجاد می‌کنند که آیا انسان‌ها برای انعقاد قرارداد بین خود باید حتما به این نمونه قراردادها مراجعه کنند یا می‌توانند ابتکار عمل به خرج داده و مطابق با نیازهای روز، قرارداد بنویسند؟

خوشبختانه وقتی کتاب قانون مدنی را باز می‌کنیم و ماده ۱۰ آن را می‌خوانیم، متوجه می‌شویم که می‌توان قراردادها را مطابق با نیازها و اقتضائات روز تنظیم کنیم. با این اوصاف قانونگذار به شرایطی که ممکن است در آینده ایجاد شود، فکر کرده و امکانی به وجود آورده تا عقود مدرن هم به شکل صحیح، منعقد شوند.

ماده ۱۰ قانون مدنی چه می‌گوید؟

براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. با عنایت به این ماده، می‌توان دریافت که اصل بر آزادی قراردادهاست و اراده طرفین می‌تواند منجر به انعقاد یک قرارداد شود. این اصل مهم، چهار نکته اساسی به شرج زیر دارد:

• شرایط و آثار یک قرارداد به اراده و انتخاب طرفین تعیین خواهد شد.
• اثری که از قرارداد ناشی می‌شود، مختص همان افرادی است که آن را پذیرفته‌اند. (جز یک مورد خاص)
• برای انعقاد قرارداد کافی است که طرفین آن به تراضی برسند.
• طرفین عقد باید مفاد آن را به طور کامل اجرا کنند.

محدودیت‌های قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟

علیرغم اینکه قانونگذار به آزادی اراده و آزادی قراردادها اشاره کرده و چهار اصل فوق را استنباط کرده، باید بدانیم که محدودیت‌هایی همواره وجود دارد که به شرح ذیل هستند:

تمامی قراردادها باید شرایط صحت را دارا باشند

هر عقد یا قراردادی باید برای صحیح شمرده شدن، یکسری شرایط اساسی داشته باشد تا بتوانیم نام آن را عقد بنامیم. شرایط اساسی صحت قرارداد در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده و در صورتی که یک قرارداد، مجهز به این شروط نباشد، عقد تشکیل نخواهد شد. برای مثال یکی از این شروط، اهلیت داشتن طرفین است. (یعنی صلاحیت و شایستگی برای دارا شدن حق و تکلیف را داشته باشند یا به عبارت بهتر، یکی از طرفین سفیه یا صغیر نباشد)

با این اوصاف، گرچه قانونگذار اجازه داده است که خارج از چارچوب عقود معین به انعقاد یک قرارداد مشغول شویم، اما مجوز نداده تا شروط صحت را زیر پا بگذاریم.

قرارداد نباید مخالف صریح قانون باشد

منظور از مخالف صریح قانون نباشد، این است که با ظاهر و باطن قوانین در تعارض نباشد. ممکن است بعضی از افراد ادعا کنند که منظور این بوده که مخالف نص صریح نباشد و اگر با روح و فلسفه قانون در تضاد بود، مشکلی نیست، اما حقیقت همان چیزی است که گفتیم.

بحث عقود معین را نباید با ماده ۱۰ قانون مدنی ترکیب کرد

شاید تصور کنید که با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، می‌توان عقود معین مثل بیع را از شمول الزامات خاصی که دارد خارج کنیم و براساس سلیقه خودمان تنظیم کنیم، اما این طور نیست. عقود معین یکسری الزامات دارند که اگر آن‌ها را از یک عقد معین بگیریم، دیگر چیزی از آن باقی نمی‌ماند.

برای مثال در عقد رهن که موضوع ماده ۷۷۴ قانون مدنی است، گفته شده که مال مورد رهن باید یک عین معین باشد و نمی‌توان دین و منفعت را به رهن گذاشت. اگر دو نفر براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، خلاف این اصل مهم توافق کنند، قرارداد آن‌ها باطل و کأن لم یکن خواهد بود.

ماده ۱۰ قانون مدنی یا عقد صلح

یکی از تصورات اشتباه راجع به ماده ۱۰ قانون مدنی و ارتباط آن با عقد صلح، این است که می‌توان تمامی قراردادهایی که زیر نظر سایر عقود معین قرار نمی‌گیرند را ذیل عقد صلح آورد، اما این ادعا صحیح است؟ در ماده ۷۵۸ راجع به عقد صلح می‌خوانیم:

«صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد، اما شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد؛ بنابراین، اگر مورد صلح عین باشد، در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود. بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.»

ممکن است که گفته شود قرارداد تابع قصد واقعی طرفین است و مهم نیست که عنوان آن چه چیزی باشد، اما در صورتی که برای همه عقود از نام عقد صلح استفاده کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ اسم قرارداد به طرفین قرارداد کمک می‌کند تا درک بهتری از آنچه توافق می‌کنند داشته باشند.

از طرفی عقد صلح جزو عقود معینی است که باید به طور صریح یا ضمنی، توسط طرفین قرارداد ذکر شوند؛ این در حالی است که براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، شکل و قالب قراردادها مهم نیست.

همچنین باید متذکر شد که عقد صلح جزو عقود مسامحه‌ای بوده و آن دقت و ظرافتی که در بیع وجود دارد، در صلح دیده نمی‌شود. قراردادهایی که مطابق با ماده ۱۰ منعقد می‌شوند، نیاز به دقت زیادی از سوی طرفین دارند.

قرارداد شفاهی براساس ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح است؟

ممکن است پیش خودتان سوال کنید که آیا می‌توان قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی را به صورت شفاهی منعقد کرد یا خیر؟ در ماده فوق هیچ اشاره‌ای به شفاهی یا کتبی بودن قراردادها نشده، اما اغلب قراردادها به شکل کتبی نوشته می‌شوند و باید در نظر داشت که بخش عمده‌ای هم به صورت شفاهی منعقد خواهند شد.

توجه داشته باشید که در وضعیت فعلی، انعقاد یک قرارداد به صورت شفاهی کار درستی نیست و در صورت بروز مشکل، اثبات تعهدات طرفین کار دشوار و زمان بری خواهد بود؛ بنابراین حتما قراردادها را مکتوب کنید.

در عریضه نگار بخوانید:

• رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره دیه شکستگی یکی از مهره های گردن

• پرسش و پاسخ حقوقی: مجازات فحاشی، توهین، فحش ناموسی و توهین در فضای مجازی

• جزای نقدی درجه شش در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟