براساس اعلام رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات باید با وکلایی که چهره وکالت را مخدوش کردهاند برخورد جدی و قانونی شود.
به گزارش پایگاه خبری عریضه نگار و به نقل از رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، وکلای پایه یک دادگستری باید تحت نظارت رئیس قوه قضائیه باشند و بر رفتار آنها نظارت کامل و مستمری صورت گیرد. به گفته حجت الاسلام رحیمی، تعداد زیادی از پروندههایی که به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع داده میشود، مربوط به وکلاست که زنگ خطری برای این حرفه به حساب میآید.
برخورد با وکلایی که چهره وکالت را مخدوش کردهاند
براساس اعلام رحیمی، ۳۳ درصد از پروندههایی که به این دادگاه ارسال میشوند مربوط به وکلاست و فقط در سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۶۵۳ پرونده از طریق کانونها به دادگاه فرستاده شده است. ایشان پیشنهاد داده که نشستهای مشترک و مستمری بین دادگاه عالی و کانونهای وکلا به منظور حل این بحران عمیق برگزار شود.
کانونها مستقل هستند
به گفته رئیس دادگاه عالی انتظامی، کانونهای وکلا برخلاف گذشته مستقل شده و بدون دخالت قوه قضائیه، آزمون برگزار میکنند، پروانه میدهند و آموزش به کارآموزان را پیگیری خواهند کرد، اما این استقلال منافاتی با نظارت قانونی ندارد.
در گذشته نظارت بر عهده وزیر دادگستری بود، اما هم اکنون با تغییر و تحولات قوانین جدید، وظیفه آن به رئیس قوه قضاییه واگذار شده است. به عقیده این مقام عالی، یکی از مهمترین وظیفه کانونها، نظارت بر رفتار و اعمال وکلا و کارآموزان و مهمتر از آن، تضمین استمرار آن است. ایشان گفت:
نظارت نباید محدود به زمان صدور پروانه باشد و کانونها مکلفند استمرار شرایطی مثل التزام به قانون اساسی، نداشتن محکومیت کیفری موثر و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی را تضمین کنند.
باید با وکلای خاطی برخورد قانونی شود
با تأکید رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، بیش از ۹۰ درصد جامعه وکالت افرادی متدین و نجیب هستند، اما اقلیتی که شئون وکالت را رعایت نمیکنند، باعث بدبینی مردم به این حرفه میشوند و باید به همین خاطر با آنها برخورد قانونی کرد.
همچنین باید کانونها زمینه لازم به منظور رشد و پیشرفت علمی و عملی وکلا و کارآموزان را فراهم کنند تا دفاع موثری از حقوق مردم متناسب با تنوع پروندهها صورت پذیرد. علاوه بر این رحیمی تأکید کرد که نظارت بر وکلا نباید جنبه تشریفاتی داشته باشد.
