علت ظهور پدیده دعوافروشی بین وکلا چیست؟ چرا یک وکیل دادگستری باید به جای حل و فصل دعوی باید به فکر پیچید‌ه‌تر کردن آن باشد؟
اگر به قبل از سال ۱۴۰۰ برگردیم، می‌بینیم که نهاد وکالت یکی از شریف‌ترین مشاغلی بود که مردم از آن یاد می‌کردند، اما امروزه تبدیل به یک منبع درآمد برای وکلای جوان و تازه کار شده و ظهور پدیده دعوافروشی بین جامعه وکالت را به دنبال داشته است. به گزارش عریضه نگار، فروش دعوی یک پدیده نوظهور است که در ادامه بیشتر با معنی آن آشنا خواهیم شد.
پدیده دعوافروشی بین وکلا
یکی از ضربه‌های مهلکی که نهاد وکالت طی سال‌های اخیر پذیرای آن بوده، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. شوربختانه این اتفاق ناخوشایند به نیت خیر آغاز گردید، اما نتوانست آن طور که برنامه‌ریزی شده بود به نتیجه برسد. با این اوصاف، قانونی که قرار بود عدالت را در جامعه رواج دهد و دسترسی مردم به وکلا و مشاوره‌های تخصصی حقوق را افزایش دهد، به یکباره نتیجه عکس داد.
هدف از تصویب این قانون، حذف موانع بوروکراتیک و انحصارزدایی از نهاد وکالت بود، اما آیا در این مسیر موفق عمل کرد؟ البته تنها نهادی که از این قانون متضرر شد، وکالت نبود و سردفتری و کارشناسی رسمی هم از این واقعه ناخوشایند متاثر شدند.
قطع به یقین هر چه تعداد وکلا در جامعه بیشتر شود، انحصاری که طی دهه‌ها قبل به وجود آمده شکسته خواهد شد و در ظاهر این قضیه به نفع مردم است، اما وقتی به عمق فاجعه نگاه کنید، متوجه می‌شوید که فقدان پرونده‌های حقوقی باعث بروز دردسرها و چالش‌های فراوانی برای اکثریت وکلا می‌شود.
مقصر کیست؟ قانون تسهیل
در گذشته، تعداد وکلایی که سعی می‌کردند دعاوی ساده و نسبتا بی‌اهمیت را با سازش و مصالحه حل کنند، کم نبودند، اما آیا در شرایط کنونی همچنان چنین وکلایی وجود دارند؟ اخیرا مشاهده شده که وکلا به جای ختم به خیر کردن یک دعوای توهین ساده دو تا همسایه با یکدیگر، آن را بسط و گسترش داده و شکایت‌های چندجانبه طرح می‌کنند تا از این طریق، کسب درآمد کنند و بازار کار خود را رونق بخشند.
اما آیا وکالت برابر با کاسبی کردن در بازار است؟ بدیهی است که قانونگذار در تلاش نبوده تا نهاد وکالت را تخریب کند، اما در واقع سلسله تلاش‌های ایشان به همین نتیجه ناخواسته منجر شده است. وقتی در یک شهر کوچک، تعداد وکلا به یکباره سه برابر قبل افزایش پیدا کرد و در عوض سختگیری‌ها کاهش یافت، باید به فکر ظهور پدیده‌هایی مثل فروش دعوا می‌بودیم.
در واقع بعضی از وکلا به جای اینکه سعی کنند یک پرونده قضایی را از طرق مسالمت آمیز حل کنند، بیشتر نمک به زخم آن می‌پاشند تا روند رسیدگی را پیچیده کنند و بدین ترتیب، سود بیشتری به دست آورند. این فاجعه بزرگ در آمارهای قضایی نیز مشهود است و نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، تعداد پرونده‌های قضایی به نسبت سال ۱۴۰۱ تا ۳۵ درصد بیشتر شده است.
بیشتر بخوانید:
- تاریخ برگزاری آزمون استخدام نیروهای شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۴
- نظام نامه کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری منتشر شد + متن کامل
- ثبت نام آزمون تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۴ آغاز شد + شرایط
- آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۴ + شرایط و زمان برگزاری
