براساس اعلام معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران، تمرکز اصلی دستگاه قضا بر بازگشت حقوق مالباختگان در پرونده های کثیرالشاکی است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که در رسیدگی به پرونده‌های مهم و دارای شکات متعدد، تمرکز اصلی بر شناسایی فوری دارایی‌های متهمان و جلوگیری از انتقال یا پنهان‌سازی اموال آنان است تا حقوق زیان دیدگان هرچه سریع‌تر تأمین شود.
بازگشت حقوق مالباختگان در پرونده های کثیرالشاکی
به گزارش پایگاه خبری عریضه نگار و به نقل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا صاحبی پسندیده که دبیری کارگروه پیگیری پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی را نیز بر عهده دارد، اظهار کرد شهروندان باید پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری یا خرید، صرفا به اطلاع‌رسانی مراجع رسمی اتکا کنند و تحت تأثیر تبلیغات اغواکننده و غیرمعتبر در فضای مجازی یا بازارهای غیررسمی قرار نگیرند.
او با اشاره به ماهیت پیچیده این پرونده‌ها توضیح داد که تعدد شکات و شیوه‌های سازمان یافته ارتکاب جرم، رسیدگی را زمان‌بر می‌کند؛ با این حال، تلاش شده در دادگستری استان تهران روند رسیدگی هم دقیق باشد و هم از اطاله بی‌مورد جلوگیری شود.
به گفته وی، در پاسخ به پرسش‌های مردمی درباره طولانی شدن فرآیند رسیدگی، باید توجه داشت که اقدام کلیدی در این نوع پرونده‌ها، توقیف سریع اموال و صدور دستور ممنوع‌الخروجی در همان مراحل ابتدایی دادسراست؛ زیرا اولویت اصلی بازگرداندن اموال و جبران خسارت مالباختگان است، نه صرفاً بازداشت متهمان.
این مقام قضایی همچنین با تأکید بر نقش آگاهی عمومی در پیشگیری از جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد که بی‌اعتمادی به بازارهای فاقد نظارت رسمی و پرهیز از استناد به اخبار تأییدنشده، مهم‌ترین راه کاهش چنین پرونده‌هایی است.
صاحبی‌پسندیده درباره نحوه جبران خسارت تصریح کرد که هرچند برخی مقررات صراحت کافی ندارند، اما رویه حاکم در دادگستری استان تهران بر این استوار است که خسارت‌ها به‌صورت واقعی و بر مبنای ارزش روز محاسبه شود تا زیان‌دیدگان متضرر نشوند و مرتکبان نیز از منافع ناشی از جرم بهره‌مند نگردند. به گفته او، در پرونده‌های مربوط به خرید کالا، معیار، قیمت روز کالا خواهد بود و در موارد پرداخت نقدی یا سرمایه‌گذاری، شاخص‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تعدیل ارزش پول ملاک عمل قرار می‌گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش، شکل‌گیری برخی پرونده‌های کثیرالشاکی را ناشی از ضعف یا قصور در نظارت دستگاه‌های اجرایی دانست و توضیح داد که نبود کنترل مؤثر، تغییرات ناگهانی مقررات و تصمیمات شتاب‌زده در حوزه‌هایی مانند واردات و تخصیص ارز، زمینه بروز چنین تخلفاتی را فراهم می‌کند و در نهایت دستگاه قضایی ناچار به رسیدگی به پیامدهای آن می‌شود.
او در پایان تأکید کرد که کاهش این پرونده‌ها مستلزم همکاری هماهنگ میان نهادهای اجرایی و دستگاه قضایی است و پیشگیری مؤثر تنها با هم‌افزایی و اقدام به‌موقع همه بخش‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.
