به اعتقاد یک حقوقدان و وکیل دادگستری، مجازات سرقت های مقرون به آزار باید تشدید شود. راهکار این وکیل برای حل معضل چیست؟
یک حقوقدان با اشاره به رشد سرقت‌های خشونت‌آمیز در کلان‌شهرها، هشدار داد که مجازات‌های کنونی تناسبی با ابعاد این جرم ندارد و نیازمند بازنگری فوری است. گزارش عریضه نگار را در این باره بخوانید.
تشدید مجازات سرقت های مقرون به آزار
به گفته سیدمهدی حجتی، وکیل پایه‌یک دادگستری، طبق ماده ۶۵۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت همراه با آزار یا حمل سلاح بین ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس تعیین شده که حداقل مجازات آن با ماهیت این جرم در نظم عمومی تناسب ندارد.
این حقوقدان با اشاره به افزایش سرقت‌های خشونت‌بار در سال‌های اخیر تأکید کرد که تجربه ثابت کرده حتی مجازات‌های شدید مانند اعدام نیز نتوانسته از رشد این جرایم جلوگیری کند. به گفته وی، مجرمان با محاسبه سود و زیان، ریسک دستگیری را می‌پذیرند و به امید کاهش مجازات از طریق جلب رضایت شاکی، اقدام به جرم می‌کنند.
حجتی مهاجرت کنترل نشده به حاشیه شهرها، فقر، اختلافات طبقاتی و تربیت نادرست در خانواده‌ها را از عوامل اصلی رشد جرایم خشن دانست و بیان داشت: نهادهای حاکمیتی باید طبق قانون پیشگیری از جرم، بیش از گذشته به وظایف خود عمل کنند. وی انتشار فیلم‌های این جرایم در فضای مجازی را عامل تشدید آسیب‌های روانی به جامعه عنوان کرد.
این وکیل در پایان خواستار افزایش حداقل مجازات سرقت‌های مقرون به آزار و محدودیت در اعمال نهادهای ارفاقی مانند تعلیق مجازات شد. وی «شناسنامه‌دار کردن سارقان» توسط پلیس را گامی مؤثر خواند اما تأکید کرد نظارت بر مجرمان سابقه‌دار با استفاده از فناوری‌های نوین باید تشدید شود.
بیشتر بخوانید:
جنجال جدید قانون مهریه: نقض حقوق زنان یا نجات مردان از زندان؟
قاچاق سازمان یافته سوخت در بندرعباس؛ ۲۰۰ متهم و وثیقه‌های میلیاردی!
