حقوقی

دیوان عالی کشور: تبدیل حکم بدوی به قرار مبنای قانونی ندارد

با عنایت به بخشنامه جدید رئیس دیوان عالی کشور، تبدیل حکم بدوی به قرار مبنای قانونی ندارد و رویه قضات در این باره نادرست است.

به گزارش عریضه نگار و با استناد به بخشنامه جدیدی که رئیس دیوان عالی کشور منتشر کرده، قضات حق ندارند حکم دادگاه بدوی را به قرار تبدیل کنند و این رویه نادرست، مبنای قانونی ندارد.

تبدیل حکم بدوی به قرار مبنای قانونی ندارد

به دنبال گزارش‌های مردمی و بازرسی‌های دیوان عالی کشور از شعب بعضی دادگاه‌های تجدیدنظر، مشخص شده است که بعضی از قضات در مقام رسیدگی، حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و اقدام به نقض و اعاده آن به دادگاه بدوی می‌کنند. این رویه نادرست بوده و پیش از این هم آقای منتظری تأکید کرده بودند که قاضی حق ندارد حکم را به قرار تبدیل کند. متن بخشنامه جدید دیوان عالی کشور را در این باره بخوانید:

با عنایت به اینکه در نتیجه بازرسی‌ها از دادگاه‌های تجدیدنظر برخی استان‌ها و گزارشات واصله، برخی از شعب دادگاه‌های مذکور در مقام رسیدگی، حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده و اقدام به نقض و اعاده آن به دادگاه بدوی می‌نمایند که این رویه فاقد هرگونه مبنای قانونی می‌باشد و حکم موضوع ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد.

حسب مکاتبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ مقرر شده بود مراتب به کلیه شعب دادگاه‌های تجدید نظر اعلام گردد، اما گزارشات واصله و اعلام برخی همکاران شعب بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و گزارشات مردمی حاکی از این است که نامه فوق الاشاره بعضاً به اطلاع آقایان قضات محترم نرسیده و موجب ادامه کار و رویه نادرست مذکور گردیده است؛ لذا تاکید می‌شود مراتب به همکاران تذکر و یادآوری شود.

در صورت تداوم که علاوه بر اطاله دادرسی، صدور رای از مرجع غیرصالح، تضییع حقوق اشخاص و نیز در مواردی نقض در دیوان عالی کشور را فراهم ساخته، اقدام خلاف قانون تلقی و تعقیب انتظامی در پی خواهد داشت. مقتضی است مواردی که خلاف مقررات رای صادر شده است به این مرجع اعلام فرمائید.

محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید:

علیرضا قادرمیهنی

فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه تهران و طرفدار سرسخت فناوری و دنیای وب! سال ها توی حوزه سئو و تولید محتوا فعالیت کردم و به نظرم پل زدن بین حقوق و فناوری، میتونه گذرگاه خوبی برای علاقه مندان به علم حقوق باشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا