براساس اعلام اداره کل نظارت بر اجرای اسناد رسمی و بخشنامه جدید، امکان صدور اجرائیه ثبتی روی ضمانت نامه بانکی فراهم شده است.
به گزارش عریضه نگار و براساس اعلام اداره کل نظارت بر اجرای اسناد رسمی، صدور اجرائیه بر روی ضمانت نامه بانکی ممکن شد. هم اکنون با عنایت به بخشنامه جدید، ضمانت نامه بانکی که مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها تنظیم می شود، در رابطه بین بانک و ذینفع پیرو اصل استقلال برخوردار است.
صدور اجرائیه ثبتی روی ضمانت نامه بانکی
با توجه به بخشنامه صدور اجرائیه ثبتی روی ضمانت نامه بانکی، بعد از اینکه وجه ضمانت نامه به ذینفع پرداخت شد، ماهیت تضمینی آن برجسته شده و بانک می تواند برای پس گرفتن وجه پرداختی به ضمانت خواه مراجعه کند. همچنین در حالتی که بین بانک و ضمانت خواه قراردادی مبنی بر کسر وجه از حساب او منعقد شده باشد، بانک می تواند از طریق اجرای ثبت موضوع را پیگیری کند. در ادامه می توانید متن کامل بخشنامه را مطالعه کنید.
متن بخشنامه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
۱- ضمانت نامه بانکی در کشور ما یک قرارداد تابع ماده ۱۰ قانون مدنی است که بانک ضامن مستقلا متعهد می‌شود تا خدمتی را که در برگیرنده اعطای اعتبار به مشتری است، به وی ارائه نماید و با تحقق شرایط مندرج در متن ضمانت نامه وجه آن را به ذینفع بپردازد. هر چند که به منظور تضمین پرداخت فوری به ذینفع و به دور از ایرادهای ضمانت خواه یا بانک ضامن، ضمانت نامه بانکی با اصل استقلال از ضمان تبعی تفکیک می‌شود لیکن اصل استقلال صرفا در رابطه میان بانک ضامن و ذینفع حاکم است و بانک بدون توجه به ایرادات مربوط به رابطه پایه مکلف به پرداخت است. مع الوصف با پرداخت وجه ضمانت نامه جنبه ضمانتی ضمانت نامه بر بعد استقلالی آن غالب می‌شود و پس از پرداخت وصف تضمینی ضمانت نامه در رابطه ضمانت خواه و بانک جریان می‌یابد. ماهیت ضمانتی ضمانت نامه بانکی ایجاب می‌کند که همچون ضمان تبعی در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع، بانک ضامن بتواند برای استرداد آنچه پرداخته به ضمانت خواه رجوع کند و ضمانت خواه بار نهایی مطالبه و پرداخت ضمانت نامه را به دوش کشد فلذا پرداخت ضمانت نامه توسط بانک به ذینفع می‌تواند آغازگر رجوع به ضمانت خواه باشد.
۲- صدور ضمانت نامه به نفع ذینفع بر اساس درخواست ضمانت خواه است و بانک در ازای استرداد وجوهی که ممکن است طبق سند ضمانت نامه به ذینفع بپردازد، ضمانت نامه را صادر می‌کند. حال چنانچه در قرارداد میان ضامن و ضمانت خواه شرط شود که در صورت مطالبه ضمانت نامه توسط ذینفع و پرداخت آن به میزان وجوه پرداختی از حساب ضمانت خواه کسر خواهد شد در این حالت حساب ضمانت خواه به همان میزان بدهکار شده و تشریفاتی جهت وصول وجه وجود نخواهد داشت و چنانچه بانک‌ها بخواهند از طریق وثایق موضوع سند رسمی که در اختیار دارند مطالبات خود را برداشت کنند امکان صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجود خواهد داشت. همچنین در راستای رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه یا ضامن/ ضامنین امکان صدور اجرائیه به استناد ضمانت نامه بانکی به عنوان سند لازم الاجراء بنا به دلایل ذیل نیز وجود خواهد داشت:
الف- برابر بند ۱۵ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ صدور و تائید و قبول ضمانت نامه‌های ارزی و ریالی جهت مشتریان یکی از وظایف نظام بانکی کشور تعیین گردیده فلذا ارائه خدمات توسط بانک در قالب قرارداد ضمانت نامه بانکی در اجرای قانون مزبور و طبق دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ می‌باشد.
ب- تا قبل از تصویب قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۵ شاید قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی از موارد مندرج در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ریا خارج بوده‌اند لیکن پس از تصویب قانون مزبور در سال ۱۳۸۶ وفق ماده ۷ این قانون اینگونه اسناد عادی نیز در زمره اسناد لازم الاجراء قرار گرفته‌اند.
ج- دلایلی که قانون گذار را در سال ۱۳۶۲ هنگام تهیه تنظیم و تصویب قانون عملیات بانکی برای رفع برخی معضلات و سرعت مورد نیاز معاملات تجاری و مبادلات بانکی سوق داد تا وصف لازم الاجراء را به قراردادهای عادی بانکی بدهد در خصوص قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی نیز جاریست.
مع الوصف صدور اجرائیه ثبتی در راستای حق رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه بموجب سند تعهدی ضمانت نامه بانکی، وفق ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و…. بلامانع است.
بیشتر بخوانید:
میراث فرهنگی: پول نداریم به وکیل بدهیم تا آثار تاریخی به کشور بازگردد
شرایط جذب روحانیون و سرباز طلبه ها در مدارس کشور + متن شیوه نامه
امیر تتلو در یک قدمی چوبه دار؛ روایت غم انگیز ستاره‌ای که بی‌ستاره شد
