تأکید مجلس بر همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان ثبت برای اجرای قانون الزام
محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان ثبت جهت اجرای قانون الزام تاکید کرد.
به گزارش عریضه نگار و به نقل از میزان، در حاشیه دومین روز از همایش ملی قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که در ساری در حال برگزاری است، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به چالشها و موانع موجود در راه اجرای قانون الزام، از جدیت و تلاش سازمان ثبت در اجرای این قانون قدردانی کرد.
اجرای قانون الزام ثبت نیازمند تعامل دستگاهها با سازمان ثبت است

وی افزود: در فرآیند تصویب قانون الزام، نقطهنظرات متعدد و اختلافنظرهای فراوانی وجود داشت که تصویب آن را دشوار کرده بود، اما با تأکیدات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، این موانع برطرف شد و اکنون با قانونی جامع و دقیق روبهرو هستیم.
سرگزی ضمن تقدیر از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت همکاری نزدیک و همهجانبه دستگاههای اجرایی با این سازمان در راستای اجرای موثر این قانون تاکید کرد. وی با اشاره به تاثیر مثبت قانون الزام در کاهش چشمگیر دعاوی حقوقی و کیفری افزود:
اگرچه قانون الزام تصویب شده، اما هنوز در ابتدای مسیر اجرا قرار داریم. این قانون بهرغم حجم اندک، دارای آییننامههای متعددی است که تنها چند مورد از آنها نهایی شدهاند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سازمان ثبت بهتنهایی قادر به اجرای کامل این قانون نیست و بدون همراهی و همکاری سایر دستگاههای اجرایی، تحقق اهداف آن ممکن نخواهد بود.
رئیس کانون سردفتران: قانون الزام با هدایت رهبری به نتیجه رسید

در ادامه روز دوم همایش، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز ضمن اشاره به عملکرد سازمان ثبت، برگزاری همایش قانون الزام را امری مثبت برای نظام و مردم توصیف کرد. علی خندانی با اشاره به چالشهای موجود در تصویب قانون الزام افزود: در مسیر تصویب قانون الزام مشکلات متعددی وجود داشت، اما با هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب، این قانون به تصویب رسید و اکنون ما بهعنوان متولیان اجرا، وظیفه داریم آن را بهصورت کامل و شایسته به مرحله اجرا برسانیم.
وی همچنین با بیان اینکه زمان برگزاری این همایش همزمان با نخستین سالگرد تصویب قانون الزام بسیار مناسب بوده، ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین رویدادهایی میتواند به تبیین دقیقتر ابعاد قانون، رفع ابهامات اجرایی و تعامل بیشتر میان نهادهای مرتبط منجر شود.
بیشتر بخوانید:
- اقدام قضایی علیه دپوی غیرموجه کالاها در بنادر کشور
- انواع دادخواست حقوقی را بشناسید
- شرایط بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده قطعیشده چیست؟
- سالانه چه تعداد وکیل وارد بازار کار می شوند؟





