نظریه مشورتی جدید: فوت وثیقه گذار صرف نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه گذار خواهد بود
براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، فوت وثیقه گذار از موجبات سقوط تعهد وثیقه گذار خواهد بود. جزئیات این نظریه را در ادامه بخوانید.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به یک استعلام جدید مبنی بر فوت وثیقه گذار و تکلیف تعهد وراث ایشان پس از فوت، نظریه مشورتی خود را منتشر کردند. در ادامه پاسخ کامل این نظریه مشورتی را در عریضه نگار بخوانید.
فوت وثیقه گذار از موجبات سقوط تعهد وثیقه گذار خواهد بود
دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به رغم سپری شدن مدت حدود ۵۴ سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهرا مالک و وثیقه گذار نیز در سال ۱۳۷۲ فوت کردهاند و ورثه هیچ گونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند. با این وصف و به لحاظ اینکه ورثه وثیقه مذکور حاضر به تودیع مبلغ وثیقه جهت رفع اثر از ملک هستند، خواهشمند است این مرجع را ارشاد کنید.
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعهد وثیقه گذار ابتدائا تعهدی غیرمالی است؛ هر چند تخلف از آن با تحقق شرایطی ممکن است آثار مالی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین، اساسا این تعهد با فوت به وراث منتقل نمیشود و از این حیث بین مرحله رسیدگی و اجرای حکم تفاوتی وجود ندارد. ماده ۲۳۴ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه با فوت وثیقه گذار، قرار قبولی وثیقه منتفی میشود، حاوی حکم حقوقی جدید و یا تأسیس جدیدی در حقوقی ایران نیست؛ بنابراین، در فرض سوال فوت وثیقه گذار صرف نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه گذار خواهد بود، اعم از آن که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد. لذا موجب قانونی جهت توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.
در عریضه نگار بخوانید:
پرسش و پاسخ حقوقی: مجازات فحاشی، توهین، فحش ناموسی و توهین در فضای مجازی
تاریخ دقیق آزمون وکالت ۱۴۰۴ ؛ از اصلاح طرح تسهیل تا معیار پذیرش داوطلبان
