نظریه مشورتی: تکلیف رسیدگی به خواستههای متعددی که برخی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی در صلاحیت دادگاه صلح هستند چیست؟
یک نظریه مشورتی، تکلیف رسیدگی به خواستههای متعددی را که برخی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی در صلاحیت دادگاه صلح است، مشخص کرد.
گاهی اوقات ممکن است در یک دادخواست، خواستههای متعددی درج شود که برخی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی دیگر صلاحیت دادگاه صلح باشد؛ در چنین مواقعی باید چه کرد و پرونده را برای رسیدگی به کدام دادگاه ارجاع داد؟ این سوالی است که محل اختلاف شده و برای پاسخ به آن، نظریه مشورتی صادر گردیده است.
رسیدگی به خواستههای متعدد در صلاحیت کدام دادگاه است؟
نظریه مشورتی که متن کامل آن در ادامه میآید، تأکید میکند که به خاطر سکوت قانون شوراهای حل اختلاف و تعیین نشدن هیچ حکمی برای این موضوع، صلاحیت با دادگاه عمومی است، زیرا صلاحیت دادگاه صلح استثنایی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه: مطالبه مهریه وجه نقد به نرخ روز
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۴/۲۱۶۸۷/۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ به شماره ثبت ۴۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۴ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
۱- در فرض سؤال که رسیدگی به یکی از خواستههای مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نظر به اینکه در این خصوص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ حکمی تعیین نشده است با توجه به صلاحیت استثنایی دادگاه صلح موضوع ماده ۱۲ این قانون و با لحاظ ماده ۱۷ قانون مذکور در فرض ارتباط کامل بین دو دعوا خواسته یا وحدت منشا آنها ذیل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (۱۳۷۹) هر دو دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؛ در غیر این صورت دادگاه صلح صرفا به خواسته داخل در صلاحیت خود رسیدگی میکند و در خصوص خواسته دیگر دادخواست و ضمایم را تفکیک و با تهیه بدل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صلاحیت صادر میکند.
۲- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و با توجه به ضرورت رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست به منظور رسیدگی توام به تمام جرائم ارتکابی پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد ارسال میشود.
در عریضه نگار بخوانید:
تاریخ دقیق آزمون وکالت ۱۴۰۴ ؛ از اصلاح طرح تسهیل تا معیار پذیرش داوطلبان
رئیس کانون وکلای خراسان: طرح اصلاح قانون تسهیل باید سریع تر اجرایی شود
