روابط عمومی دیوان عدالت اداری بر رعایت حقوق اشخاص در اجرای طرح های عمرانی تأکید کرد. نتیجه نظر جدید دیوان در این رابطه چیست؟
به گزارش پایگاه خبری عریضه نگار و براساس اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری، نباید اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها از اشخاص سلب شود. به گفته حجت الاسلام عابدی، این موضوع مصداق بارز مغایرت با اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت است.
رعایت حقوق اشخاص در اجرای طرح های عمرانی
علاوه بر این، دیوان عدالت متذکر شده که اجبار مالکان به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های دولتی و شهرداری خلاف قانون و منافی با آزادی اراده آن‌هاست. در متن نامه ای که روابط عمومی دیوان منتشر کرده آمده است:
به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۰۲، یکی از مهم‌ترین تکالیف شهرداری‌ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌‌هایی است که در شهر واقع شده و مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند.
مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۸/۰۸/۲۹، در خصوص املاکی که در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها واقع شده‌اند، پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام کنند و به موجب قانون اصلاح تبصره ۱ ماده واحده قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب، به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد.
آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵، ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱، ۱۹۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۰۳و ۴۳۷ الی ۴۳۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۲۵، دلالت بر آن دارند که به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع، محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، علی الاطلاق مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط است.
همچنین مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا در مهلت قانونی عمل نکند، مالکین اراضی مزبور، ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود هستند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا در این موارد وجاهت قانونی ندارد. متاسفانه امتناع شهرداری تهران از انجام وظایف قانونی منجر به افزایش ورود شکایات با خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری شده است.
با عنایت به اینکه یکی از موانع اصلی تولید در حوزه مسکن، امتناع شهرداری‌ها از صدور پروانه ساختمانی یا تاخیر در صدور آن به دلیل وجود طرح‌های دولتی و شهرداری است، در راستای حاکمیت قانون و تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید در حوزه مسکن، شایسته است مراتب به شهرداری‌های مناطق ابلاغ شود تا اقدامات و دستورات لازم را در جهت صدور به موقع پروانه ساختمانی از سوی آن مرجع با رعایت قوانین و آرای فوق الذکر به عمل آمده تا ضمن استیفای حقوق جامعه هدف، از ورود پرونده‌های مرتبط با امر، پیشگیری به عمل آید.
