هیات عمومی دیوان عالی به دنبال حل تعارض آراء چالش برانگیز دو دادگاه تجدیدنظر استان گیلان پیرامون صلاحیت رسیدگی به تعدد جرم، اظهارنظر کرد.
به گزارش پایگاه خبری عریضه نگار، هیات عمومی دیوان عالی کشور اخیرا در رای تازهای مقرر کرد که مرجع رسیدگی به جرائم متعدد تعزیری درجه ۷ و ۸ با درجات بالاتر، دادگاه صالح به اتهام مهمتر است. همچنین این هیات تأکید کرده رابطه صلاحیت دادگاههای صلح با دادگاههای کیفری و دادسراها، نسبی خواهد بود.
رای وحدت رویه ۸۷۵ دیوان عالی کشور
رئیس کل دادگستری استان گیلان، مجید الهیان با عنایت به آراء متعارضی که از شعب تجدیدنظر صادر شده بود، تقاضای صدور رای وحدت رویه کرد. ماجرا به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر گیلان و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر همان استان باز میگردد. شعبه هشتم با استناد به بند ۱۰ از ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ معتقد بود که صلاحیت ذاتی و جداگانه دادگاه صلح و دادسرا مبنای کار است و در صورتی که بحث تعدد جرایم در میان باشد، تفکیک رسیدگی و ارجاع جرائم درجه ۷ و ۸ با دادگاه صلح خواهد بود.
شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر گیلان با تأکید بر لزوم وحدت رسیدگی و جلوگیری از صدور آراء متعارض، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرم مهمتر را برای رسیدگی به تمامی اتهامات از جمله جرائم درجه ۷ و ۸ پذیرفت. در رأی وحدت رویه شماره ۸۷۵ تکلیف این تعارض به شرح ذیل مشخص شد.
خلاصه رأی وحدت رویه ۸۷۵
مستفاد از بند «ب» تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه های کیفری و دادسراها، نسبی است، لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد، با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت، مطابق ماده ۳۱۳ قانون یاد شده، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد، رسیدگی خواهد شد.
بنا به مراتب، رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
