هیأت دولت با لایحه جذابی موافقت کرد که میتواند به نفع کارمندان تمام شود. جزئیات این لایحه را در ادامه مطلب بخوانید.
پایگاه خبری عریضه نگار| وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد هیأت دولت با لایحهای موافقت کرده است که براساس آن، بخشی از مزایای رفاهی و اضافهکار کارکنان دولت در دایره کسور بازنشستگی قرار میگیرد. به گفته احمد میدری، این تصمیم با هدف جلوگیری از کاهش محسوس دریافتی کارمندان پس از بازنشستگی اتخاذ شده است.
برنامههای دولت برای حقوق بازنشستگی کارمندان
میدری با اشاره به تصویب این لایحه در جلسه اخیر هیأت دولت توضیح داد که این اقدام نقطه عطفی در اصلاح ساختار پرداخت در بخش عمومی محسوب میشود. از این پس، مواردی که تاکنون در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نمیشد—از جمله اضافهکار، بخشی از پرداختهای رفاهی، فوقالعاده مناطق محروم و بد آبوهوا، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری—مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد.
به گفته وزیر رفاه، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی تنظیم شده و هدف آن رفع تبعیض، یکپارچگی نظام بیمهای و ایجاد عدالت پایدار میان بیمهشدگان صندوقهای مختلف بازنشستگی است.
او تأکید کرد اجرای این طرح باعث میشود حقوق بازنشستگان دولت در آینده با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت کارکنان دولت شفافتر و پایدارتر گردد. براساس برآوردهای وزارت رفاه، اجرای کامل این لایحه میتواند میزان مستمری بازنشستگان فعلی را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهد.
میدری افزود یکی از مزایای این تحول، تقویت بنیه مالی صندوقهای بازنشستگی و کاهش فشار دولت برای جبران ناترازی آنهاست. وی گفت این لایحه با همکاری سازمان اداری و استخدامی، وزارت رفاه و وزارت اقتصاد تهیه و در نهایت با رأی مثبت هیأت دولت تصویب شده و پس از طی مراحل قانونی در مجلس بهطور رسمی اجرایی خواهد شد.
طرحی بلاتکلیف که به نتیجه رسید
وزیر رفاه همچنین خاطرنشان کرد که این طرح از سال ۱۳۹۲ بلاتکلیف مانده بود و در حال حاضر تصویب آن میتواند نقش مهمی در افزایش اطمینان شغلی و روانی کارکنان دولت داشته باشد. او این اقدام را پیامی روشن از سوی دولت برای حفظ کرامت نیروی انسانی و ارتقای اعتماد میان کارکنان و نظام اداری کشور دانست.
او در پایان افزود که اجرای لایحه جدید، هماهنگی بیشتری میان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارگران تابع قانون کار ایجاد میکند و میتواند نیاز به تصویب طرحهای حمایتی پراکنده را در سالهای آینده به حداقل برساند و پایداری بلندمدت صندوقهای بازنشستگی را تضمین کند.
