از نظر یک حقوقدان، طرح جدید مهریه که از سوی مجلس در حال تبدیل شدن به قانون بوده، از هر زاویه دارای اشکال است. مشکل این طرح چیست؟
پایگاه خبری عریضه نگار| یک وکیل دادگستری با انتقاد از رویکرد قانونگذار در زمینه مهریه، اعلام کرد که سیاستگذاری در این حوزه سالهاست بدون جهتگیری مشخص پیش میرود و دلیل اصلی این وضعیت، بیتوجهی به اصلاحات اساسی و همهجانبه در قوانین مرتبط با حقوق خانواده است.
اشکال طرح جدید مهریه
سیدمهدی حجتی در توضیح طرح جدید مربوط به تغییر مقررات مهریه اظهار کرد: عنوان این طرح با محتوای آن همخوانی ندارد، زیرا تغییرات اعمالشده تنها محدود به مهریه نیست و بخشهای مختلفی از قانون مدنی، قانون حمایت خانواده، نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین دادرسی مدنی را دستخوش اصلاحات گسترده کرده است؛ اصلاحاتی که حتی در برخی موارد هیچ ارتباط مستقیمی با موضوع مهریه ندارند.
وی با اشاره به اینکه قوانین حوزه خانواده باید یک مجموعه منسجم و یکپارچه تلقی شوند، افزود: تغییرات جزئی و پراکنده در چنین ساختاری میتواند به بروز چالشهای جدی منجر شود. به گفته او، قانونگذار باید هنگام اصلاح قوانین خانواده، نگاه جامع داشته باشد تا تعادل حقوقی میان زوجین برهم نخورد؛ موضوعی که در طرح اخیر مجلس بهخوبی رعایت نشده است.
حجتی درباره کاهش سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای بازداشت از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه توضیح داد: اگرچه شرایط تورمی کشور میتواند دلیل این اقدام باشد، اما حذف اختیار بازداشت برای مردی که با وجود توانایی مالی از پرداخت حق همسر خود طفره میرود، اقدامی غلط است. او تأکید کرد: در مواردی که مرد با انتقال اموال خود سعی میکند تمکن مالیاش را پنهان کند، قاضی باید بتواند از ابزارهای قانونی شدیدتر از پابند الکترونیکی استفاده کند. یکسان دیدن همه مردان—چه فرد واقعاً ناتوان از پرداخت و چه کسی که بهصورت صوری خود را ناتوان جلوه میدهد—نقض عدالت است.
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز همچنین به تغییرات ایجاد شده در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اشاره کرد و گفت: طبق اصلاحات پیشنهادی، زوجه در صورتی میتواند با بذل تمام حقوق مالی خود طلاق خلع بگیرد که کراهت خود را در دادگاه ثابت کند؛ شرایطی که بهزعم وی توازن حقوقی میان زن و شوهر را به هم میزند و حتی میتواند منجر به از بین رفتن «حق حبس» زوجه شود. او افزود: احتمال دارد این بخش از طرح به دلیل مغایرت با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان رد شود.
هدف اصلی مهریه، حفظ حقوق زوجه است
این مدرس دانشگاه ادامه داد: مهریه یکی از ابزارهای قانونی برای حمایت از حقوق زنان در زندگی مشترک است و هدف اصلی آن جلوگیری از تضییع حقوق زوجه است. اما تغییرات اخیر مجلس بیشتر به سمت «حبسزدایی» و کاستن از حجم پروندههای دستگاه قضایی تمایل دارد تا حفظ توازن حقوقی میان زوجین.
او درباره تعدیل اقساط مهریه نیز توضیح داد: کاهش خودکار اقساط با افزایش بیش از ۲۵ درصدی، بدون بررسی وضعیت مالی مرد، اقدامی غیرکارشناسی است. حذف نظارت قضایی بر توانایی مالی زوج، ناعادلانه است، زیرا عدالت ایجاب میکند هر پرونده بر اساس شرایط فردی بررسی شود.
حجتی در پایان خاطرنشان کرد: بلاتکلیفی و ناهماهنگی در سیاستگذاری مربوط به مهریه، نتیجه بیتوجهی به اصلاحات ساختاری و جامع در قوانین خانواده است؛ مشکلی که سالهاست ادامه دارد و همچنان به سردرگمی در نظام حقوقی این حوزه دامن میزند.
