به نظر می‌رسد که کابینه اسرائیل از دادگاه لاهه تقاضا کرده تا حکم بازداشت نتانیاهو را لغو کند. آیا این اتفاق رخ خواهد داد؟
پایگاه خبری عریضه نگار| کابینه رژیم صهیونیستی رسماً درخواست تازه‌ای را به شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه ارائه کرده و خواستار ابطال احکام بازداشت صادرشده برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت شده است. این اقدام در قالب بیانیه‌ای از سوی وزارت خارجه این رژیم منتشر شد؛ بیانیه‌ای که در آن مدعی شده‌اند تصمیم دادستان «فاقد پایه حقوقی» بوده و «براساس انگیزه‌های شخصی» صادر شده است.
لغو حکم بازداشت نتانیاهو از دادگاه لاهه
بر اساس گزارش خبرگزاری سما، در این بیانیه اتهام دیگری نیز به کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، وارد شده و ادعا شده است که وی با «بدنام کردن اسرائیل» قصد داشته تحقیقات مرتبط با «اتهامات جدی آزار جنسی یک کارمند زن» را منحرف کند. رژیم صهیونیستی در ادامه این ادعاها، احکام بازداشت صادرشده علیه مقامات خود را «باطل» و «بی‌اعتبار» خوانده و مدعی شده است که روند رسیدگی دادگاه دچار «نقص‌هایی غیرقابل جبران» بوده است.
مقام‌های تل‌آویو در عین حال تأکید کرده‌اند که این درخواست جدید، مواضع قبلی این رژیم درباره «عدم صلاحیت» دادگاه کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده جنایات علیه فلسطینیان را تغییر نمی‌دهد.
بی‌اعتنایی دادگاه لاهه به درخواست‌های قبلی
این تلاش تازه اسرائیل در شرایطی انجام می‌شود که دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌تر نیز چندین‌بار درخواست‌های مشابه را رد کرده است. در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، شعبه تجدیدنظر دیوان به صراحت با لغو احکام بازداشت مخالفت کرد. قضات اعلام کرده بودند که «دلایل کافی» برای انتساب مسئولیت کیفری رهبران رژیم صهیونیستی در خصوص جنایاتی همچون استفاده از گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی، قتل عمد غیرنظامیان، حملات هدفمند به مناطق مسکونی، نابودی گسترده و سایر رفتارهای غیرانسانی وجود دارد.
احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت نخستین بار در مه ۲۰۲۴ صادر شد و رژیم صهیونیستی بلافاصله صلاحیت دیوان را زیر سؤال برد؛ اما در ژوئیه همان سال، قضات اعلام کردند که هیچ دلیل حقوقی برای لغو این تصمیم وجود ندارد.
در واکنش به ادعاهای تازه اسرائیل، فادی العبدالله سخنگوی دیوان کیفری بین‌المللی توضیح داد که تعلیق موقت فعالیت‌های دادستان، که به‌دلیل تحقیقات سازمان ملل صورت گرفته، کمترین تأثیری بر اعتبار احکام بازداشت ندارد. او یادآور شد که تمامی کشورهای عضو اساسنامه رم موظف‌اند این احکام را اجرا کنند.
کارشناسان حقوق بین‌الملل نیز این اقدام جدید تل‌آویو را بخشی از «استراتژی فرسایشی» این رژیم برای بی‌اعتبارسازی نهادهای بین‌المللی، جلوگیری از اجرای احکام و فرار از پاسخ‌گویی بابت جنایات ارتکاب‌یافته در جنگ علیه مردم غزه ارزیابی می‌کنند.
