آیا اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌تواند جلوی گسترش اعتیاد را بگیرد؟ جزئیات لایحه، تغییرات مهم آن و نقش دولت چیست؟
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، اعلام کرد بررسی‌های کارشناسی نشان داده‌اند که قوانین فعلی در زمینه مبارزه با موادمخدر دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیستند و باید بازنگری شوند. او در نشست سراسری معاونان و مشاوران ستاد مبارزه با موادمخدر، تأکید کرد که افراد درگیر در این مسیر، در عین زحمت فراوان، اغلب دیده نمی‌شوند و قربانی خاموش این نبرد هستند.
به گفته رحیمی، مواد مخدر بنیان خانواده و جامعه را تخریب می‌کند و به همین دلیل مقابله با آن یک اولویت ملی است.» او افزود که برای کاهش مصرف، باید مردم، به‌ویژه خانواده‌ها، را آگاه کرد تا حتی به مصرف تفننی هم نزدیک نشوند. پیشگیری و آموزش در سطح محله، مسجد، مدرسه و خانواده باید جدی گرفته شود.
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
به گزارش عریضه نگار و به نقل از ایشان، یکی از راه‌های مهم در مسیر مبارزه با مواد مخدر، فرهنگ‌سازی است، گفت: «باید در سطح جامعه، مخصوصا میان نسل جوان، آگاهی‌رسانی صورت گیرد. این یک مصداق روشن از امر به معروف و نهی از منکر است که متأسفانه گاه نادیده گرفته می‌شود.»
وزیر دادگستری در ادامه از نقش کشورهای غربی در تأمین مواد اولیه برای تولید موادمخدر صنعتی سخن گفت و اشاره کرد که این مواد از اروپا و غرب به افغانستان منتقل می‌شوند. او افزود که با وجود کاهش کشت خشخاش در برخی مناطق، تولید مواد صنعتی پرخطر افزایش یافته است.
رحیمی با اشاره به هم‌مرزی ایران با یکی از مراکز تولید موادمخدر در منطقه، گفت: «همین نزدیکی جغرافیایی باعث شده که دسترسی به این مواد برای برخی از اقشار جامعه آسان‌تر باشد. ما در این مسیر قربانی‌های بسیاری داده‌ایم و شهیدان زیادی را تقدیم کرده‌ایم، آماری که در هیچ کشور دیگری دیده نمی‌شود.»
او بر نقش مهم نیروهای امنیتی و انتظامی در مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و افزود: «این افراد جان خود را در این راه فدا می‌کنند و ما موظفیم با بازنگری قوانین، از زحماتشان حمایت کنیم.» او توضیح داد که ستاد مبارزه با موادمخدر طرحی را آماده کرده که پس از بررسی در قوه قضائیه و دولت، اکنون به مجلس فرستاده شده است.
هدف اصلی لایحه جدید اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟
رحیمی گفت: «یکی از اهداف اصلی این لایحه جدید، برطرف کردن نواقص قانون فعلی مبارزه با موادمخدر است.» او تأکید کرد که در این طرح، ابعاد اقتصادی جرائم موادمخدر مورد توجه قرار گرفته و قرار است دارایی‌های قاچاقچیان به‌طور کامل ضبط شود، مگر هزینه‌های ضروری زندگی برای خانواده‌های آن‌ها.
به گفته او، این اقدام می‌تواند تأثیری بازدارنده قوی‌تری نسبت به مجازات‌های سنگینی مانند اعدام داشته باشد. قاچاقچیان باید بدانند که نمی‌توانند از درآمدهای حاصل از این جرم برای زندگی لوکس خود استفاده کنند.
وزیر دادگستری به موضوع معتادان متجاهر هم اشاره کرد و گفت: «این افراد توان ترک ندارند و خانواده‌ها هم از پس نگهداری‌شان برنمی‌آیند. در قانون فعلی، دادستان زمان محدودی برای نگهداری این افراد دارد که کافی نیست.»
او افزود: «در لایحه جدید پیش‌بینی شده که معتادان متجاهر تا زمان بهبودی کامل و تأیید کارشناسان در مراکز ترک اعتیاد باقی بمانند. دیگر مدت مشخصی برای نگهداری تعیین نشده تا روند درمان کامل طی شود.»
رحیمی با اشاره به ورود پی‌در‌پی انواع جدیدی از موادمخدر صنعتی به بازار، گفت: «نمی‌توان برای هر ماده جدید قانون جدیدی نوشت. بنابراین در لایحه جدید، به دولت اختیار داده شده تا بتواند مواد جدید را با تدوین آیین‌نامه به فهرست مواد ممنوعه اضافه کند.»
اجرای قانون مهم‌تر از شدت آن است
او افزود: «اجرای کامل و قاطع مجازات‌ها از شدت آن‌ها مهم‌تر است. کشورهای زیادی بدون داشتن حکم اعدام، با اعمال حبس‌های سخت، به نتایج خوبی رسیده‌اند. در همین راستا، در لایحه ما هم پیش‌بینی شده که مجازات‌ها بدون تخفیف اجرا شوند.»
رحیمی گفت: «طبق قانون فعلی هم قاچاقچیان باید در شرایط دشوار زندان نگهداری شوند، اما این اصل در عمل اجرا نمی‌شود. در لایحه جدید، استفاده از ارفاقات قانونی برای مجرمان مرتبط با موادمخدر ممنوع شده تا حتمیت و جدیت در اجرای احکام دیده شود.»
او با اشاره به نقش وزارت دادگستری در پیگیری این موضوع، تأکید کرد که هدف نهایی، تبدیل این لایحه به قانونی مؤثر و کاربردی است. ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در این طرح تقویت شده تا بتواند هماهنگی‌های لازم میان نهادها را بهتر انجام دهد.
رحیمی در پایان ضمن قدردانی از دبیرکل پیشین ستاد مبارزه با موادمخدر، گفت: «آقای دکتر ذوالفقاری با پشتکار، تجربه، و اخلاق مثال‌زدنی، نقش مهمی در پیگیری این موضوع داشتند. رئیس‌جمهور نیز نظرات ارزشمندی در این حوزه ارائه داده‌اند. امیدوارم با همکاری و همراهی تمامی دستگاه‌ها، شاهد موفقیت‌های روزافزون در زمینه مبارزه با موادمخدر و جلوگیری از گسترش این بلای خانمان‌سوز باشیم.»
