دو زندانی سابق زندان گوانتانامو از سازمان سیا و دولت انگلیس شکایت کردند. دلیل طرح دعوی آن ها چه بوده است؟
دو زندانی در زندان آمریکایی گوانتانامو، علیه همکاری سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس یعنی MI۵ و MI۶ با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) شکایت کرده‌اند. به گزارش عریضه نگار و به نقل از روزنامه گاردین، پس از سال‌ها تلاش دولت انگلیس برای مخفی نگه داشتن نقش خود در برنامه شکنجه سیا بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، این هفته پرونده‌هایی در دادگاهی غیرعلنی مطرح می‌شود که چالشی بی‌سابقه برای این دولت به شمار می‌آید.
شکایت دو زندانی از از سازمان سیا آمریکا و انگلیس
این پرونده‌ها از سوی دو زندانی گوانتانامو در دادگاه بررسی اختیارات تحقیقاتی (IPT) مطرح شده‌اند که طی چهار روز، ادعاهایی درباره مشارکت سازمان‌های جاسوسی انگلیس در شکنجه این افراد بررسی خواهد شد.
محاکمه که از سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ آغاز می‌شود، بار دیگر توجه‌ها را به فعالیت‌های سری و تاریک سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس جلب کرده و پرسش‌های قدیمی درباره همکاری این کشور با برنامه‌های بازداشت و شکنجه سیا در «مکان‌های سیاه» را مطرح می‌کند.
این دادگاه شش سال پس از پایان تحقیقات قضایی درباره نقش انگلیس در شکنجه زندانیان برگزار می‌شود؛ تحقیقی که نخست‌وزیر پیشین، دیوید کامرون، دستور آن را صادر کرده بود و تأکید داشت پاسخ‌گویی درباره این موضوع برای حفظ اعتبار کشور حیاتی است.
شکایت‌ها توسط مصطفی الهوساوی و عبدالرحیم النشیری، دو زندانی گوانتانامو که در اوایل دهه ۲۰۰۰ توسط سیا دستگیر و در «مکان‌های سیاه» شکنجه شده‌اند، به دادگاه بین‌المللی ارائه شده است. این دو نفر، که جزو بازداشت شدگان با ارزش بالا سیا محسوب می‌شوند، پس از سال‌ها شکنجه، در سال ۲۰۰۶ به زندان گوانتانامو منتقل شدند. هر دو متهم به جرایمی هستند که مجازات آن‌ها اعدام است، اما هنوز پرونده‌هایشان در دادگاه ویژه نظامی آمریکا بررسی نشده است.
سرانجام پرونده این دو زندانی چه می‌شود؟
وکلای این زندانیان مدعی‌اند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سازمان‌های جاسوسی انگلیس، از جمله MI۵ و MI۶، به‌صورت غیرقانونی در شکنجه و بدرفتاری با این افراد «کمک، تشویق، تسهیل و یا توطئه» کرده‌اند.
دادگاه بررسی اختیارات تحقیقاتی، که به صورت مخفی فعالیت می‌کند، در دو سال گذشته مشغول بررسی این ادعاها بوده است. این دادگاه غیرمعمول که توسط یک قاضی ارشد اداره می‌شود، توانایی ویژه‌ای در دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده سازمان‌های اطلاعاتی دارد.
دولت انگلیس تا کنون موفق شده مانع افشای یافته‌های تحقیقات حتی به وکلای شاکیان شود، اما این محاکمه ممکن است دولت را وادار کند تا پاسخ‌های حقوقی درباره همکاری در شکنجه را علنی کند.
مشاور حقوقی ارشد سازمان مردم‌نهاد Redress، که نماینده الهوساوی است، این بررسی قضایی را بی‌سابقه خوانده و گفته است تلاش‌ها برای آشکار کردن نقش انگلیس در برنامه «مکان‌های سیاه» سیا تاکنون ناکام بوده است.
در سال ۲۰۱۰، کامرون وعده تحقیقات عمومی درباره همدستی انگلیس در شکنجه مظنونان تروریسم را داد و گفت که «ما باید پاسخ‌ها را بدانیم». اما ۹ سال بعد، دولت انگلیس از این تعهد عقب‌نشینی کرد؛ هرچند کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان انگلستان اعلام کرده بود افسران اطلاعاتی در صدها مورد بدرفتاری با زندانیان نقش داشته‌اند.
این کمیته در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد تحقیقاتش به دلیل ممانعت وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های جاسوسی نیمه‌کاره مانده است و پرسش‌های مهمی بی‌پاسخ باقی مانده‌اند.
وکلای الهوساوی و النشیری، یافته‌های این کمیته را به عنوان شواهدی کلیدی برای قانع کردن دادگاه IPT استفاده کرده‌اند؛ از جمله اینکه MI۶ اطلاعاتی برای بازجویی‌های سیا از زندانیان دیگر فراهم کرده بود که می‌دانستند تحت شکنجه قرار می‌گیرند.
سند مهمی که شاید به داد آن‌ها برسد
در آستانه محاکمه، سندی منتشر شده که نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۳، وقتی الهوساوی در زندانی مخفی در افغانستان شکنجه می‌شد، دفتر مرکزی سیا تلگرافی به بازجویان فرستاده و گفته بود که باید از او برای کسب اطلاعات درباره فعالیت‌های تروریستی احتمالی در انگلیس «فشار» گرفته شود.
این پیام که توسط وکلای الهوساوی به دادگاه ارائه شده و در سال ۲۰۱۷ از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده، به تازگی توسط واحد تحقیقاتی Unredacted دانشگاه وست‌مینستر که درباره امنیت ملی انگلیس تحقیق می‌کند، شناسایی شده است.
مدیر این واحد تحقیقاتی گفته است که این سند نشان می‌دهد علاقه زیادی به بازجویی از الهوساوی درباره توطئه‌ها و عوامل مستقر در انگلیس در حالی که تحت بدترین شکنجه‌ها بوده، وجود داشته است.
او پرسیده که دادگاه باید به این سوال مهم پاسخ دهد: آیا اطلاعات انگلیس که در شکنجه زندانیان پس از ۱۱ سپتامبر نقش داشته، پرسش‌هایی را به سیا منتقل می‌کرده یا خیر؟
