بریتانیا یکی از مدعیان غربی حقوق بشر در سال های اخیر بوده، اما به نظر می رسد وضعیت این کشور وخیم است. انگلیس متهم به نقض حقوق بشر شده و…
به گزارش عریضه نگار و در حالی که مقامات لندن همچنان خود را پیشرو در دفاع از حقوق بشر معرفی می‌کنند، نقض حقوق بشر در انگلیس به‌طور گسترده در سال‌های اخیر شدت گرفته است. این کشور هم در داخل و هم در عرصه بین‌المللی، بارها اصول بنیادین حقوق بشر را زیر پا گذاشته است.
- انگلیس متهم به نقض حقوق بشر شد
- رفتار ناعادلانه با پناهجویان و مهاجران
- نژادپرستی در سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی
- سکوت انگلیس در برابر کشتار غزه و فروش تسلیحات
- محدودسازی آزادی تجمع و اعتراضات
- محدودسازی آزادی بیان به‌ویژه درباره فلسطین
- مانع‌تراشی در مسیر دسترسی به عدالت و جبران خسارت
- وضعیت نامطلوب محیط‌زیست و بی‌توجهی به تعهدات آب‌وهوایی
- گسترش فقر و بی‌عدالتی اجتماعی
- تبعیض نهادینه‌شده در قوانین و سیاست‌ها
انگلیس متهم به نقض حقوق بشر شد
با وجود تغییر دولت در انتخابات ۲۰۲۴ و روی کار آمدن حزب کارگر پس از ۱۴ سال حاکمیت محافظه‌کاران، سیاست‌های قبلی که منجر به تضییع حقوق شهروندان شده بودند، بدون تغییر باقی ماندند. نقض حقوق بشر در انگلیس در ابعاد مختلفی ادامه یافت که شامل وضعیت پناهجویان، حق آزادی بیان، انتقال تسلیحات و موارد دیگر بود.
رفتار ناعادلانه با پناهجویان و مهاجران
یکی از نمونه‌های برجسته در زمینه نقض حقوق بشر در انگلیس مربوط به تصویب «قانون امنیت رواندا» بود. این قانون، پس از آنکه دیوان عالی انگلیس کشور رواندا را برای اسکان مهاجران نامطمئن اعلام کرد، در پارلمان به تصویب رسید. براساس آن، بسیاری از حمایت‌های قانونی از پناهجویان لغو شد.
اگرچه دولت جدید وعده لغو این قانون را داد، اما همچنان قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای مدیریت مهاجرت و بازداشت مهاجران در حال طراحی و اجراست. اسناد مهاجرتی فیزیکی نیز قرار است حذف شوند و سیستم ویزای الکترونیکی جای آن را بگیرد؛ اقدامی که نگرانی‌هایی درباره حذف شواهد اقامتی افراد به وجود آورده است.
نژادپرستی در سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی
گزارشی از وزارت کشور در مورد ماجرای «ویندراش» تأیید کرد که قوانین مهاجرتی سال‌های گذشته به‌شکل سیستماتیک با نژادپرستی همراه بوده‌اند. بسیاری از افراد سیاه‌پوست و آسیایی‌تبار تابعیت خود را از دست داده و در معرض اخراج‌های اجباری قرار گرفتند. با اینکه وعده‌هایی برای اصلاح داده شد، هنوز بخش زیادی از این سیاست‌ها پابرجاست.
سکوت انگلیس در برابر کشتار غزه و فروش تسلیحات
در نیمه نخست ۲۰۲۵، با وجود درخواست سازمان ملل برای توقف فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی، دولت بریتانیا تنها برخی از مجوزهای صادرات را به حالت تعلیق درآورد. این در حالی است که همکاری با پروژه تولید جنگنده‌های F-35 که در حملات به غزه استفاده شده، ادامه یافت. بررسی قضایی درباره این سیاست‌ها هنوز در حال انجام است.
محدودسازی آزادی تجمع و اعتراضات
در سال ۲۰۲۵ اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم لندن برای توقف جنگ در غزه با محدودیت‌هایی از سوی دولت روبه‌رو شد. مقررات جدیدی به پلیس این امکان را داد که اعتراض‌ها را به بهانه ایجاد اختلال سرکوب کند. این محدودیت‌ها شامل اعتراض‌های محیط‌زیستی نیز شد و برخی از معترضان حتی با احکام حبس مواجه شدند.
محدودسازی آزادی بیان به‌ویژه درباره فلسطین
تحقیقات قضایی نشان داد که پلیس لندن در سال‌های گذشته به‌طور غیرقانونی برخی خبرنگاران را تحت نظر داشته است. دولت انگلیس نیز با بهره‌گیری از قوانین ضدتروریسم، فعالیت‌های سیاسی و انتقادی به‌ویژه درباره غزه را محدود کرده است. این اقدامات حتی کودکان و نوجوانان مسلمان را نیز هدف قرار داده‌اند.
مانع‌تراشی در مسیر دسترسی به عدالت و جبران خسارت
دولت ایرلند به دلیل تصویب «قانون میراث مشکلات ایرلند شمالی» علیه انگلیس در دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد. این قانون با اصول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم‌خوانی نداشت و از سوی دادگاه‌ها غیرقانونی شناخته شد. با این حال، دولت بریتانیا تنها به لغو بخشی از مفاد این قانون رضایت داد و درخواست تجدیدنظر کرد.
وضعیت نامطلوب محیط‌زیست و بی‌توجهی به تعهدات آب‌وهوایی
براساس ارزیابی ردیاب اقدام‌های اقلیمی، عملکرد دولت انگلیس در کاهش گازهای گلخانه‌ای بسیار ناکافی بوده است. این مسئله از مصادیق دیگر نقض حقوق بشر در انگلیس است، چراکه دسترسی به محیط زیست سالم از حقوق اساسی بشر محسوب می‌شود.
گسترش فقر و بی‌عدالتی اجتماعی
آمارهای دولتی نشان می‌دهد که بیش از ۴.۳ میلیون کودک در انگلیس در فقر زندگی می‌کنند. این وضعیت به‌طور نامتناسبی بر کودکان سیاه‌پوست و اقلیت‌های قومی تأثیر گذاشته است. نرخ بی‌خانمانی نیز رشد چشم‌گیری داشته و همچنان جرم‌انگاری ولگردی در قانون دیده می‌شود.
تبعیض نهادینه‌شده در قوانین و سیاست‌ها
سازمان ملل از دولت انگلیس خواست تا به تبعیض‌های موجود در قوانین مهاجرت، رویه‌های بازرسی کودکان و استفاده از قوانین ضدتروریسم پایان دهد. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که انگلیس در اجرای تعهدات خود در برابر حقوق افراد دارای معلولیت نیز ناکام بوده است.
بیشتر بخوانید:
