آیا خانواده الهه حسیننژاد باید برای اجرای قصاص، تفاضل دیه قاتل را پرداخت کنند یا هزینه از بیتالمال تأمین میشود؟
به گزارش عریضه نگار، پرونده مربوط به قتل عمد مرحومه الهه حسیننژاد که در روزهای اخیر در رسانهها و شبکههای اجتماعی سر و صدای زیادی به پا کرده، دوباره توجه افکار عمومی را به موضوعاتی مانند تفاوت دیه زن و مرد، پرداخت دیه از بیتالمال و نحوه اجرای احکام کیفری جلب کرده است.
پرداخت تفاضل دیه قاتل الهه حسین نژاد
امیرعلی صفاییزاده، وکیل دادگستری در بخشی از صحبتهای خود درباره قتل عمد زنان در قوانین کیفری ایران توضیح داد: بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیای دم زن برای اجرای قصاص باید نصف دیه کامل یک مرد را به قاتل یا خانوادهاش پرداخت کنند تا امکان اجرای حکم فراهم شود.
او ادامه داد: قانونگذار برای حل این مشکل مالی، در ماده ۴۲۸ قانون مجازات راهکاری ارائه کرده است. طبق این ماده، در شرایطی که وقوع جرم امنیت عمومی را برهم بزند یا افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، و چنانچه اولیای دم توانایی پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند، با تأیید رئیس قوه قضاییه، این مبلغ میتواند از بیتالمال پرداخت شود.
به گفته این وکیل دادگستری، این موضوع در برخی پروندههای خبرساز مانند قتل مونا حیدری در اهواز نیز سابقه داشته است. در چنین مواردی که احساسات عمومی جریحهدار شده، با استفاده از ماده ۴۲۸ و تأیید مقامات قضایی، مبلغ باقیمانده دیه از منابع عمومی تأمین شده تا امکان اجرای قصاص برای قتل عمد فراهم گردد.
صفاییزاده همچنین به تبصره ماده ۵۵۱ اشاره کرد که طبق آن، در جنایتهای عمدی، تفاوت دیه زن و مرد میتواند از صندوق تأمین خسارتهای بدنی جبران شود. این موضوع در کاهش فشار مالی بر خانواده مقتول تأثیرگذار است و به اجرای عادلانه حکم کمک میکند.
شرایط قانونی اثبات قتل عمد
او در ادامه به شرایط قانونی اثبات قتل عمد در قوانین کیفری ایران پرداخت و توضیح داد: مطابق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، اگر یکی از سه حالت زیر ثابت شود، قتل از نوع عمدی خواهد بود: قاتل با نیت قبلی اقدام به کشتن کند؛ عمل انجامشده ذاتاً کشنده باشد؛ یا اینکه قاتل قصد انجام عملی را داشته که به طور معمول باعث مرگ میشود.
او اضافه کرد: در برخی مواقع ممکن است متهم ادعا کند که قصد کشتن نداشته است. این ادعا در دادگاه قابل بررسی است، اما اثبات آن ساده نیست و نیاز به دلایل محکم دارد. در صورتی که مشخص شود عمل صورتگرفته کشنده نبوده یا بهصورت تصادفی رخ داده، ممکن است نوع قتل از عمدی به شبهعمد یا خطای محض تغییر کند که در این صورت، مجازات آن دیه یا حبس تعزیری بین سه تا ده سال طبق ماده ۶۱۲ خواهد بود.
این وکیل درباره جزئیات پرونده قتل الهه حسیننژاد توضیح داد: اطلاعات موجود نشان میدهد که در این پرونده، ادعای نداشتن قصد قتل با مشکلات زیادی مواجه است. نوع جنایت، ابزار استفادهشده و احتمالا اظهارات شاهدان، همگی این فرض را تضعیف میکنند که قتل بهصورت غیرعمد رخ داده باشد.
صفاییزاده اضافه کرد: در بسیاری از پروندههای جنجالی، ادعای عدم قصد قتل تنها زمانی پذیرفته شده که مستنداتی قوی مانند گزارش پزشکی قانونی یا شهادت عینی وجود داشته باشد. در این مورد خاص و طبق گزارشهای منتشرشده که اشاره به استفاده از چاقو دارند، به نظر میرسد چنین دفاعی قابل اثبات نباشد و قتل عمد بهعنوان نوع جرم، محرز باشد.
در پایان، صفاییزاده تأکید کرد: رعایت دقیق و بیقید و شرط حقوق متهم، حتی اگر مجرم باشد، برای تحقق عدالت واقعی ضروری است. چون اجرای حکم قصاص برگشتناپذیر است، باید همه جزئیات و ادعاها با دقت کامل بررسی شوند تا احتمال هرگونه اشتباه یا شبهه در آینده به صفر برسد.
بیشتر بخوانید:
