در این مطلب به بررسی رابطه عوامل اجتماعی با افزایش زورگیری و سرقت از زبان یک حقوقدان می پردازیم. با ما همراه باشید.
به گزارش عریضه نگار، نایبرئیس کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اختیارات قضات در صدور احکام متناسب، علل اجتماعی و اقتصادی را محرک اصلی رشد جرائم دانست. جزئیات بیشتر را در ادامه بخوانید.
رابطه عوامل اجتماعی با افزایش زورگیری و سرقت
عثمان سالاری، نایبرئیس کمیسیون حقوقی مجلس، در واکنش به گزارشهای افزایش زورگیری و سرقت در جامعه خاطرنشان ساخت که قضات بر اساس سوابق مجرمان و تأثیرات جرم، اختیار صدور احکام متفاوت را دارند. وی تصریح کرد که نقص قوانین قضایی دلیل رشد این جرائم نیست، بلکه مسائل اجتماعی و اقتصادی نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند.
به گفته سالاری، مجازاتهای موجود در قانون برای جرائمی مانند سرقت مسلحانه کافی است و نیازی به تصویب قوانین جدید نیست. بر اساس اصل دادرسی عادلانه، حتی در پروندههای جرائم خشن نیز احکام پس از بررسی دقیق صادر میشود. ایشان توضیح داد که قضات میتوانند با در نظر گرفتن سابقه متهم و پیامدهای جرم، تصمیمهای مناسب بگیرند.
نماینده مردم باخرز، تایباد و تربت جام تأکید کرد که برای کاهش جرائم، باید عوامل جامعهشناختی مانند فقر، تقویت نیروی انتظامی، توسعه امکانات امنیتی و کاهش فشارهای اقتصادی را مدنظر قرار داد. تنها در این صورت میتوان به امنیت اجتماعی پایدار دست یافت.
بیشتر بخوانید:
