در مدت اخیر، آزادی بابک زنجانی از زندان و شروع مجدد فعالیتهای تجاری او، شائبهها و شایعات زیادی مطرح کرده است. در همین خصوص، سخنگوی قوه قضاییه در نشست مشترک خود با رئیس سازمان بازرسی، آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی را تشریح کرد.
پرونده بابک زنجانی: ۲۰ سال حبس و رد مال
به گزارش عریضه نگار و به نقل از خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه گفت: بابک زنجانی پس از ۱۱ سال حبس بدون مرخصی، طبق آییننامه زندانها از مرخصی استفادهنشده بهرهمند شده و در این مدت تحت نظارت ضابطان است؛ همچنین در صورت فعالیت قانونی، از نظر قضایی منعی ندارد.
او در خصوص وضعیت بابک زنجانی در زندان و سرمایهگذاریهای اخیر این زندانی سابق گفت:
وی در سال ۹۲ در یک پرونده قضایی بازداشت شد و محکومیت پیدا کرد. محکومیت بابک زنجانی به پرداخت قریب به ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران بود، دیوان عالی کشور ضمن حکم به اعدام نامبرده مقرر کرده بود در صورتی که نامبرده رد مال خود به شرکت ملی نفت ایران را انجام بدهد میتواند مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد.
سخنگو دستگاه قضا افزود: به دنبال همکاری نامبرده با دستگاههای امنیتی در اجرای دستورات قضایی اموالی از ایشان در یکی از کشورهای خارجی شناسایی شد و پس از دو مرحله کارشناسی و تایید ارزش آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری، اموال توسط ضابطین به داخل کشور منتقل و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی گفت: با توجه به شرایط توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش برای جبران خسارات وارده به کشور به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری استان تهران و طی مراحل قانونی نامبرده در فهرست عفو از مجازات اعدام قرار گرفت. پس از اینکه مقام معظم رهبری با این فهرست عفو موافقت کردند حکم وی با یک درجه تخفیف به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
جهانگیر اضافه کرد:
نامبرده بیش از ۱۱ سال بود که محکومیت خود را بدون استفاده از مرخصی در زندان سپری کرده و رد مال خود را انجام داده بود. نهادهای مربوطه نیز اعلام کرده بودند رد مال کامل است. بر این اساس در سال جاری برابر مقرراتی که به همه زندانیان مرخص داده میشود از مرخصی بهرهمند شده است که این مرخصی تحت نظارت ضابطین قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئولیت مسائل اقتصادی که نامبرده در حین مرخصی انجام میدهد یا انجام خواهد داد، متوجه دستگاه ذیربط است. از نظر قضایی هر فردی تا زمانی که در چهارچوب قوانین و مقررات فعالیت اقتصادی انجام دهد منعی ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند که هم خود باید پاسخگو باشد و هم کسانی که با او همکاری داشتند.
همچنین بخوانید:
- مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۴۰۴ تمدید شد
- وکیل بلاگرها در کانون توجه قانون؛ مراقب فعالیت های مجازی خود باشید!
- هشدار قوه قضاییه: تا ده سال محرومیت برای متخلفان آزمون سراسری!
- قتل دختر جوان توسط خواستگار کینهای!
- اسناد مالکیت الکترونیکی میشوند؛ فعلا صدور سند تک برگ ادامه دارد
- آیا کبوترپرانی جرم است و مجازات دارد؟
- رایگان شدن تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای دعاوی مرتبط با بندر شهید رجایی
- حکم قاتل کودک ۴ ساله دامغانی صادر شد
- تعرفه خدمات ثبتی در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد
